أقاليم جديد على خارطة الطريق

مطالب شعبية و تنموية تعجّل بالتجزئة

تتحدث عديد المصادر الإعلامية والبرلمانية عن إمكانية أن يضم التقسيم الإداري المنتظر والذي أفصح عنه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير ما يقارب 50 دائرة معنية بالتقسيم الإداري الجديد والتي من المحتمل أن ترقى إلى مصاف ولايات منتدبة و ولايات ، في حين استثنى التقسيم المذكور تسع ولايات.
و لا يزال مخطط هذا التقسيم الذي كان ضمن أجندة الحكومة منذ مدة يثير ردود أفعال جهات مختلفة التي منحته قراءات متنوعة حيث وُضع في دائرة الورقة السياسية التي تحاول من ورائها الحكومة امتصاص غضب الجنوب خاصة بعد موجة الاحتجاجات التي شهدتها بعض المناطق التي طالب شبابها بفرصهم في العمل و التكفل الاجتماعي
و ذهب بعض الإداريين المحليين إلى القول بأنّ أن التقسيم الحالي يحمل "أخطاء استراتيجية "، حيث يؤكدون على أنه من المنطقي التفكير في تقسيم إداري جديد باعتبار الأخير يمتد إلى بداية الثمانينات و قد تجاوزه الزمن نظرا إلى المطالب الشعبية و التنموية في البلاد.
وللإشارة، فإن هناك العديد من المواطنين الذين يطالبون في كل مرة من السلطات بترقية بلدياتهم أو دوائرهم إلى مصاف أخرى عليا، حيث وفي كل مرة تستجيب الإدارة لذلك من خلال إطلاق وعود بقرب تقسيم إداري جديد يعيد الاعتبار لهم، ومن بين المناطق التي يطالب سكانها بضرورة ترقيتها إلى ولايات، بالنظر للارتباط الوثيق للتنمية المحلية بترقية المنطقة إداريا، من بينها دائرة بوسعادة بولاية المسيلة، وبريكة في باتنة، والميلية بولاية جيجل، ومغنية بولاية تلمسان.
مع العلم أن العديد من المناطق تطالب منذ ثمانينيات القرن الماضي بترقية دوائرها الإدارية إلى ولايات. و قد وصف التقسيم الذي حدث في 1984 من طرف العديد من الإداريين والسياسيين ضمن "التقسيم الاعتباطي والعشوائي" وطالبوا بضرورة تصحيح هذا الخلل باعتبار أن مناطق أخرى كثيرة كانت تتوفر ديمغرافيا و اقتصاديا و مساحة على ما يؤهلها لترقيتها إلى مصاف أعلى و لكن لم تستفد من ذلك و ظلت في شبه صراع من ما تحقق لها من تنمية محلية . 
ويأت التقسيم الإداري الجديد، الذي من المنتظر أن يشمل قرابة 39 ولاية ويستثني تسعا أخرى، ليستجيب لمتطلبات التنمية المحلية، وحرص رئيس الجمهورية على تقريب الإدارة من المواطن، وتحسين الخدمة العمومية وتأهيلها وترقيتها، وهو ما جعل العديد من الولايات الجنوبية وفي الهضاب العليا تستفيد من هذا الإجراء الذي سيشمل هذه الولايات:
50دائرة المعنية بالتقسيم الإداري الجديد و احتمال الترقية إلى ولايات :
1 أدرار – برج باجي مختار – تيميمون
2 الشلف – تنس
3 الأغواط – أفلو
4 أم البواقي – عين البيضاء – عين مليلة
5 باتنة- بريكة – مروانة
6 بجاية- خراطة- أقبو
7بسكرة- أولاد جلال- طولفة
8 بشار- بني عباس – العبادلة
9 البليدة غير معنية بالتقسيم
10البويرة- سور الغزلان
11 تمنراست- عين صالح
12 تبسة – بئر العاتر – الشريعة
13 تلمسان- مغنية
14 تيارت- فرندة – السوقر – قصر الشلالة
15 تيزي وزو- أزفون
16 ولاية الجزائر- غير معنية بالتقسيم الإداري الجديد
17الجلفة – عين وسارة
18 جيجل- الميلية- الطاهير
19 سطيف – العلمة
20 سعيدة- غير معنية بالتقسيم
21 سكيكدة- القل
22 سيدي بلعباس- غير معنية بالتقسيم
24فالمة : غير معنية بالتقسيم الجديد
25 قسنطينة - الخروب
26 المدية – تابلاط – قصر البخارى
27 مستغانم-غير معنية بالتقسيم
28 المسيلة- بوسعادة
29معسكر- المحمدية
30 ورفلة- تقرت
31 وهران- أرزيو-وادي تليلات
32 البيض- لبيض سيدي الشيخ
33 إليزي – جانت
34 برج بوعريريج- رأس الوادي
35 بومرداس-غير معنية بالتقسيم
36 الطارف- القالة
37 تيسمسيلت- ثنية الحد
39 الوادي- جامعة
40 خنشلة - ششار
41سوق أهراس -غير معنية بالتقسيم
42 تيبازة -شرشال
43 ميلة- شلغوم العيد
44 عين الدفلى- خميس مليانة
45 النعامة- مشرية- عين الصفراء
46 عين تيموشنت- غير معنية بالتقسيم
47 غرداية – المنيعة
48 غليزان - وادي أرهيو