إنشاء مصنع تكرير السكر وإطلاق :مشروع بتروكمياء في الأجندة 286 مليار دولار تسيل لعاب الشركات الفرنسية للاستثمار في الجزائر

أكدت العديد من الشركات الفرنسية الناشطة بالجزائر عن رغبتها في توسيع استثماراتها عبر كل الوطن، داعية في الوقت ذاته السلطات العمومية إلى تقديم التسهيلات الضرورية في هذا المجال. وخلال اللقاء الذي جمع وزير التجارة مصطفى بن بادة مع كاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بالتجارة الخارجية آن ماري إيدراك، كشف المدير العام لمؤسسة كرسيتال يونين التي تعد أول منتج للسكر بفرنسا ألان كوميسار عن إرادة شركته في الاستثمار على المدى الطويل بالجزائر، من خلال إنشاء مصنع لتكرير السكر بمدينة بومرداس بالتعاون مع شريك جزائري بعد مصادقة المجلس الوطني للاستثمار.
وأشار باسكال بيتو ممثل توتال الجزائر من جهته إلى أن الشركة تنتظر منذ 2007 تجسيد مشروع بيتروكيميائي بأرزيو، والذي تقدر تكلفته ب 5 مليار دولار بحيث قد يسمح هذا المشروع بتحويل هام للتكنولوجيا واستحداث مئات مناصب الشغل، في حين اعتبر بن بادة أنه حان وقت إعادة بعث مشروع توتال. من جانبه أشار غيوم لوبو المدير العام المنتدب لمجمع لافارج المستثمر بالجزائر منذ سنتين بحوالي 100 مليون أورو، إلى أن شركته تعتزم رفع قدرتها الإنتاجية للإسمنت للتصدي للمضاربة في السعر.
كما أعلن ممثل سانوفي أفانتيس شريك صيدال عن ''بناء مصنع للأدوية مستقبلا بسيدي عبد الله باستثمار قدره 167 مليون أورو، بينما أضاف أن شركته ''سلمت ملف (الاستثمار) إلى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في شهر جويلية الماضي وهي في انتظار الرد''.
أما رئيس لجنة تسيير منطقة أوروميد لمجمع رونو جاك شوفي فقد أعرب هو الآخر عن أمل مجمعه المتواجد منذ 1998 في السوق الجزائرية في ''تطوير مشروع لإنتاج قطع الغيار'' الذي من شأنه المساعدة - كما قال - في مكافحة انتشار ظاهرة تقليد تلك القطع.
وأبدى وزير التجارة مصطفى بن بادة إثر ذلك ارتياحه لكل هذه النوايا الاستثمارية، مذكرا بأن ''الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفرنسية في الجزائر تظل متواضعة ومركزة على قطاع الخدمات''، مشيرا إلى أن فروعا أخرى على غرار الصناعات المصنعة وإنجاز الهياكل القاعدية والسياحة ينبغي أن تحظى هي الأخرى بالاستثمار على أساس شراكة تعود بالفائدة المتبادلة.
وتعد فرنسا على الرغم من ذلك الممون الأول للجزائر بحصة سوق سنوية تفوق نسبة 20 بالمائة، حيث شهدت الواردات الجزائرية من فرنسا ارتفاعا بأكثر من 238 بالمائة ما بين 2002 و2009 منتقلة من 6,2 مليار دولار إلى حوالي 2,6 مليار دولار. كما أن المبادلات بين البلدين قد تضاعفت تقريبا خلال السنوات العشر الأخيرة منتقلة من قرابة 5 مليار دولار سنة 2002 إلى 10 ملايير دولار سنة 2009 أي بمعدل ثلث المبادلات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.