من يريد تفجير "قنبلة الوقود" في الجزائر؟!

- شركة نفطال تكتفي بتبرير "تقني" لا يعكس حجم "المأساة" في محطات التوزيع
- مصالح الأمن المشتركة تكثف حملات المداهمة لتضييق الخناق على بارونات التهريب
تدخل أزمة ندرة الوقود المتفاقمة أسبوعها الثاني على التوالي دون أي تدخل من الحكومة لمعالجة الوضع، فبعد أن كانت مقتصرة على بعض ولايات الشرق والجنوب، فإنها توسعت لتشمل مناطق واسعة من وسط وغرب البلاد، ورغم طمأنة مسؤولي شركة نفطال بأن الأزمة عابرة وستنتهي قريبا، فإن أصحاب المركبات متخوفون من استمرارها على مدار الأسابيع القادمة في ظل ارتفاع معدل الاحتجاجات والشجارات داخل محطات الخدمات.
زحفت ندرة البنزين والمازوت بأنواعه أمس إلى أقصى الشرق الجزائري خاصة في ولايات الطارف وأم البواڤي وتبسة والوادي كما تمددت بشكل فجائي لعدة ولايات وسط البلاد في غياب أي "إجراء عملي" لكبح الأزمة رغم أن مصادر من شركة نفطال ومسؤولين بمديريات الطاقة والمناجم في الولايات المعنية بالاضطراب الظرفي في التموين يرفعون عدة أسباب "تقنية" منها حوادث الأعطاب المتكررة التي ضربت المصفاة الرئيسية في سكيكدة وانعدام مراكز تخزين محلية من الحجم الكبير بإمكانها أن تضمن عملية التموين لأسبوع كامل من انقطاع الإمدادات وكذا الاضطرابات الجوية التي أعاقت ليس فقط وصول شحنات الصهاريج المحملة بالوقود وإنما أثرت سلبا كذلك على حركة البواخر النفطية التي تحمل شحنات الوقود من الخارج، حيث وجدت صعوبة في الوصول إلى موانئ سكيكدة وعنابة وبجاية وتفريغ حمولتها ناهيك عن "احتجاز" شاحنات إمداد في عدة مواقع بالجنوب من طرف المحتجين على الغاز الصخري. ويضاف إلى تداعيات الأزمة ظاهرة التهريب المتواصلة عبر المنافذ الحدودية. ويقول مصدر من شركة نفطال إن "التهريب الذي تعرفه الحدود الشرقية والغربية للجزائر هو بالفعل من بين أبرز لأسباب المباشرة لهذه الأزمة"، ويضيف "رغم الجهود التي تبذلها الدولة لاحتواء هذه الظاهرة، إلا أنها لم تتمكن من ذلك بدليل استمرار عمليات الحجز من طرف المصالح الأمنية المشتركة وفي مقدمتها قوات الجيش الوطني الشعبي". ويرى المصدر نفسه أن التهريب في الحدود مع المغرب مثلا "مقلق للغاية"، مشيرا إلى أن الشركة قامت بمضاعفة المبيعات تلبية لطلب المحطات وبالتالي فلا مجال لوجود أزمة وإنما اضطراب عابر يجري تسويته. فيما يرى مراقبون أن الدولة تتغاضى نوعا ما على التهريب الذي يجري في الحدود الشرقية "بسبب الظروف الاقتصادية التي تعيشها تونس" ورغم ذلك يشهد الشريط الحدودي مع الجارة الشرقية حملات مكثفة لمواجهة الظاهرة. وبالتالي فإن الضرورة تقتضي حسب مسؤولين في الشركة العمومية لتوزيع المنتجات النفطية تضافر الجهود للحد من ظاهرة التهريب التي تضر بالاقتصاد عموما وتساهم في توجيه البنزين إلى مناطق خارج البلاد. ومن بين التقنيات التي تستخدم، شاحنات تعبأ ويعاد إفراغها ثم يحول البنزين من قبل مجموعات وشبكات إلى مناطق أخرى قصد تسويقه خارج الحدود بأثمان مضاعفة. وقد خلقت هذه الندرة المفاجئة حالة فوضى وشجارات بين السائقين والأعوان في بعض المحطات القليلة التي مازالت تضمن الحد الأدنى من توزيع هذه المشتقات النفطية، واستدعى الأمر تدخل مصالح الأمن لإنهاء المشادات بين أصحاب المركبات مثلما حدث في الطارف وقسنطينة وتيزي وزو وبرج بوعريريج. كما خلف الوضع استياء المواطنين الذين بدأوا يعبرون عن تخوفهم من تبعات هذه الندرة التي يمكن أن تمتد لتمس المخابز ووسائل التدفئة وغيرها. وقد تسببت أزمة الوقود في تعطيل مصالح العديد من المواطنين بأغلب ولايات الشرق على غرار سطيف، برج بوعريريج، باتنة، بسكرة والمسيلة، حيث أكدت مصادر مطلعة أن مخزون المحروقات قد استنفد عن آخره بمدينة العلمة، علما أن ولاية سطيف قد أعلنت من قبل أولى الولايات المستهلكة للوقود عبر الوطن. وتذهب بعض الأطراف إلى القول إن الأمر أكثر تعقيدا، لأن شركة نفطال لا يمكنها ضمان احتياجات السوق الجزائرية من الوقود، وأن الشركة تجد صعوبات كبيرة في إيجاد ممون خارجي، يعوض الكميات التي كانت تستوردها الجزائر من ليبيا.
- مخاوف من "استغلال" الأزمة لتطبيق الزيادات
- المواطن يستنكر محاولات رفع أسعار الوقود والسلطات تطمئن
ما تزال أزمة الوقود تثير استياء المواطنين في عدة ولايات من الوطن، في ظل غياب سبب مباشر لها، ففي الوقت الذي تؤكد فيه نفطال وفرة الوقود وتضمن توزيعه على جميع محطات البنزين، يشتكي المواطن من قلة هذه المادة وانعدامها في أحيان كثيرة، حتى وصل الحال بالمواطنين في مناطق من الجنوب إلى ركن سياراتهم جانبا في انتظار أن تتحرك الحكومة وتطرح الحلول اللازمة. وفي وقت رفضت فيه نفطال الحديث عن وجود أزمة للوقود، راحت تبرر ما يحدث في عدة نقاط بتأخر في التمويل بأطنان من البنزين المستورد من إيطاليا وغيرها. كما تحججت بسوء الأحوال الجوية الذي كان سببا في عرقلة عمليات التخزين والتمويل، ما أدى إلى وجود ضغط على مستوى المحطات، وانتهت بتحميل المواطنين سبب الفوضى الموجودة على خلفية إقبالهم الكبير وغير المبرر على المحطات، حتى وصل الأمر إلى الوقوف في طوابير طويلة وينتهي في معظم الأحيان بشجار بالأسلحة البيضاء، مشيرة إلى أن النقص كان على مستوى الولايات الغربية، وارتبطت الأزمة بالحديث عن عزم الحكومة رفع سعر الوقود، وذلك تحت ضغط من دول النفط التي لطالما انتقدت دعمها لهذه المادة، إلى جانب الحد من تهريبها إلى دول الجوار، خصوصا الجارة الغربية التي استنزفت الكثير منها، إلا أن قانون المالية ل2015 لم يتحدث عن أي ارتفاع للأسعار، فيما تبقى الزيادة مرهونة بقانون المالية التكميلي.
في السياق، أوضحت نفطال في بيان أصدرته بالموازاة مع احتجاجات المواطنين، أنها تغطي جميع أنحاء الوطن بالوقود، مشيرة إلى أن الاضطرابات التي شهدتها بعض الولايات والتي امتدت بشكل تدريجي، سببها الشائعات التي تفيد بوجود أزمة، والتي استغلها بعض التجار للمضاربة في الأسعار خصوصا في السوق السوداء. فيما اوضحت أن سوء الأحوال الجوية في الأيام الماضية، كان سببا في عرقلة نقل هذه المادة وكذا عرقلة عمليات التخزين، مطمئنة المواطنين بأن الأمور تسير على ما يرام.
وكان وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، قد أكد أن الحكومة لا تعتزم زيادة أسعار الوقود، مشيرا إلى أن جهود الدولة لن تعرف أي تراجع بخصوص تحسين المستوى المعيشي للمواطن، نافيا ارتباط الأمر بانخفاض أسعار البترول، مطمئنا بوجود احتياطي كافي من المحروقات بعد الارتفاع الذي سجله في 2013.
هدى مبارك
النائب عن ولاية تمنراست، بابا علي:
"الحكومة لا تنوي رفع الدعم عن الوقود"
- أستبعد أن تكون الأزمة مفتعلة لجس نبض الشارع
أكد النائب عن ولاية تمنراست، بابا علي، أن رفع أسعار الوقود أو رفع الدعم عنها من قبل الحكومة غير وارد، نافيا أن تكون أزمة ندرة الوقود التي عرفتها بعض ولايات الوطن بما فيها ولايات الجنوب تدخل في إطار سعي الحكومة لجس نبض الشارع الجزائري بهذا الخصوص. وأوضح بابا علي في اتصال بÇالبلاد" أن مناطق من ولاية تمنراست عرفت نقصا حادا في الوقود خلال الأيام القليلة، إلا أن الأوضاع أخذت تتحسن شيئا فشيئا، ويعود السبب -حسبه- إلى سوء الأحوال الجوية الذي تسبب في غلق الطرقات مما عرقل من عمليات التوزيع والتمويل، وأشار في السياق، إلى أن الحكومة لا تملك أي نية في رفع الدعم عن سعر الوقود، وهو ما أكده وزير الطاقة والمناجم في تصريحاته المتكررة، كما أنه لا حديث عن هذه المسألة داخل قبة البرلمان، وبرر بأن قانون المالية ل 2015 لم يتناول المسألة قط، خصوصا أنها تدخل في إطار سياسة الدولة الجزائرية المتعلقة بدعم القدرة الشرائية للمواطن، مثله مثل باقي مصادر الطاقة والمواد واسعة الاستهلاك، كما نفى في الوقت ذاته، أن يكون للأزمة علاقة بالاحتجاجات الأخيرة المناهضة للغاز الصخري. هدى مبارك
النائب يوسف خبابة عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ل"البلاد":
ّ"أزمة الوقود سببها سوء تسيير الحكومة"
حمّل النائب والقيادي في حركة النهضة يوسف خبابة مسؤولية أزمة ندرة الوقود إلى سوء التسيير من طرف الحكومة، مستبعدا في الوقت نفسه أن تلجأ الحكومة في الظرف الحالي إلى رفع أسعار الوقود لتغطية العجز الذي تعرفه البلاد حاليا من هذه المادة الحيوية، معتبرا أزمة الوقود كتكريس لفشل الحكومة في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بسبب اعتمادها على السياسة الريعية في كل المجالات وليس الوقود فحسب. وقال خبابة لجريدة البلاد "مراجعة أسعار الوقود في الظرف الحالي المتوتر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإقليميا.. الذي تمر به الجزائر غير مطروح إطلاقا لأن ذلك سيفتح جبهة اجتماعية جديدة ضد الحكومة، وسيكون مجازفة خطيرة بالنسبة للحكومة". وأضاف "الوقود هو عصب الحياة، والحكومة للأسف الشديد فشلت في تسيير إمكانيات الجزائر الطاقوية، بسبب سياسات الترقيع المستمرة التي أثبتت فشلها على كل المستويات". وعن إمكانية لجوء الحكومة لإلغاء سياسة الدعم عن الوقود وكذلك المواد الغذائية الأساسية بعد تراجع أسعار المحروقات وتراجع مداخيل الجزائر، أكد يوسف خبابة أن سياسة الدعم ستستمر على المدى القصير لكون احتياط الصرف الحالي يسمح بذلك، لكن على المدى المتوسط ستكون هناك نتائج عكسية وخيمة على كل القطاعات وخاصة على المستوى المعيشي للمواطن، لأن الدولة ستلجأ حتما، إما إلى فرض ضرائب جديدة على المواطنين لسد العجز في الميزانية أو التخلي عن سياسة الدعم خاصة إذا استمر سعر البترول في حدود 50 إلى 60 دولارا.
عيسى.ب
المحلل الاقتصادي عبد الرحمان مبتول ل"البلاد":
"نسبة استهلاك الوقود فاقت نسبة الإنتاج الوطني"
أرجع المحلل الاقتصادي عبد الرحمان مبتول أزمة ندرة الوقود التي تعيش على وقعها حاليا العديد من ولايات الوطن إلى ارتفاع نسبة الاستهلاك الوطني من هذه المادة الحيوية، داعيا إلى فتح نقاش وطني واسع حول مسألة الدعم. أكد عبد الرحمان مبتول أن الإنتاج الحالي للجزائر من الوقود أصبح لا يلبي الاحتياجات الوطنية، وأن الجزائر باتت من أكبر مستوردي الوقود في العالم. وفي تصريحه لجريدة "البلاد"، دعا مبتول إلى فتح نقاش وطني واسع من طرف الخبراء حول مسألة دعم سعر المواد الطاقوية مثل الوقود على اختلاف أنواعها والكهرباء، مؤكدا أن خزينة الدولة تخصص ما يقارب 60 مليار دولار سنويا للدعم. وأضاف "في حالة رفع الدعم عن الوقود فإن سعر اللتر الواحد يفوق 50 دينارا، كما أن الدعم يجب أن يخصص فقط للبسطاء وأصحاب الدخل الضعيف، في حين أننا نلاحظ الأغنياء وأصحاب الدخل العالي يستفيدون هم الآخرون من سياسة الدعم، وهذا خطأ كبير مازالت الجزائر ترتكبه الجزائر بسبب سياسة الدعم غير المدروسة". كما توقع مبتول أن تتضاعف أزمة الوقود في الجزائر في السنوات المقبلة، بسبب تضاعف نسبة الاستهلاك. عيسى.ب