ماحي يحمّل نواب البرلمان مسؤولية احتجاجات الغاز الصخري

حمّل وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي نواب الغرفة السفلى جزءا من مسؤولية الاحتجاجات المناهضة للغاز الصخري لعدم توليهم شرح المشروع بعد المصادقة عليه لسكان الجنوب، فيما اعتبر أن هذه الاحتجاجات تكريس للديمقراطية وتساهم في تصحيح الاختلالات. وأكد أن القانون العضوي الذي يحدد تنظيم البرلمان بغرفتيه سيكون بعد التعديل المرتقب للدستور. جدد ماحي لدى نزوله ضيفا على منتدى جريدة الشعب التأكيد على أن مراجعة القانون العضوي 02/99 لن يتم إلا بعد مراجعة الدستور، مشيرا الى أن طريقة تعديل الدستور سواء يتم تمريره عبر البرلمان بغرفيته أو عرضه على الاستفتاء الشعبي يعد "من الصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس الجمهورية". وأبرز المسؤول أن هذا المقترح يهدف الى ضمان استمرارية العمل التشريعي وتفادي الفراغ خلال العطل وبعد اختتام دورتي البرلمان، لاسيما أن الحكومة بموجب القانون لديها الحق في طرح، وبصفة استعجالية، مشاريع القوانين على المجلس الشعبي الوطني" وهو ما تم كما قال مع قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه مؤخرا. كما تتضمن هذه المراجعة أيضا "توسيع صلاحيات مجلس الأمة"، على غرار ما هو معمول به في الدول التي يتأسس برلمانها من غرفتين لهما نفس صلاحيات التشريع. من جهته أخرى نفى الوزير ما روج مؤخرا بشأن فشل الوفد البرلماني في مهتمته لعدم استجابة سكان الجنوب للقائه، حيث أكد قيام الوفد بدوره هناك من خلال عدد من اللقاءات التي جمعته مع المحتجين، نافيا رفض مواطني ولايات الجنوب المحتجين على استغلال الغاز الصخري، استقبال الوفد البرلماني. لكن ماحي انتقد النواب والمختصين لعدم قيامهم بحملات تحسيسية لشرح مشروع استغلال الغاز الصخري.