ماحي يصرح : مراجعة القانون العضوي للبرلمان بعد تعديل الدستور

أفاد وزير العلاقات مع البرلمان، خليل ماحي، أن مراجعة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم البرلمان بغرفتيه سيكون بعد التعديل المرتقب للدستور، وذكر ماحي أن هذه المراجعة تتضمن «توسيع صلاحيات مجلس الأمة»، على غرار ما هو معمول به في الدول التي يتأسس برلمانها من غرفتين لهما نفس صلاحيات التشريع .
قال الوزير ماحي لدى نزوله ضيفا على منتدى جريدة الشعب، إن «مراجعة القانون العضوي 02/99 لن يتم إلا بعد مراجعة الدستور»، مشيرا إلى أن طريقة تعديل الدستور، سواء يتم تمريره عبر البرلمان بغرفتيه أو عرضه على الاستفتاء الشعبي يعد من الصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس الجمهورية.
وأبرز خليل ماحي أن هذا المقترح يهدف إلى «ضمان استمرارية العمل التشريعي وتفادي الفراغ خلال العطل وبعد اختتام دورتي البرلمان، لاسيما وأن الحكومة بموجب القانون لديها الحق في طرح وبصفة استعجالية، مشاريع قوانين على المجلس الشعبي الوطني» وهو ما تم مع قانون مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه مؤخرا، وفق تصريح الوزير .
كما تتضمن هذه المراجعة أيضا «توسيع صلاحيات مجلس الأمة»، على غرار ما هو معمول به في الدول التي يتأسس برلمانها من غرفتين لهما نفس صلاحيات التشريع، وذكر ماحي أن الدورة الخريفية الأخيرة للبرلمان كانت «كثيفة» من حيث النشاط حيث تم خلالها المناقشة والتصويت على 10 مشاريع قوانين بالإضافة إلى رد أعضاء الحكومة على 65 بالمائة من الأسئلة الشفوية والكتابية المطروحة من طرف النواب، مشيرا إلى أن « أغلب هذه الأسئلة ذات طابع اجتماعي بنسبة 62 بالمائة و35 بالمائة ذات طابع اقتصادي و3 بالمائة طابع سياسي».
ومن من جهة ثانية نفى الوزير ماحي رفض مواطني ولايات الجنوب المحتجين عن استغلال الغاز الصخري استقبال الوفد البرلماني الموفد إليهم، مؤكدا أن هذا الوفد «تحاور مع المحتجين وأن النقاش كان ثريا»، كما انتقد بمقابل ذلك «عدم قيام نواب البرلمان والمختصين بحملات تحسيسية لشرح مشروع استغلال الغاز الصخري قبل اندلاع هذه الاحتجاجات»، معتبرا أن الاحتجاجات «دليل على وجود الديمقراطية في الجزائر وعلى وجود الرأي والرأي المخالف».
وخلص الوزير إلى القول أن الاحتجاجات قد تكون مفيدة أحيانا لتصحيح الاختلالات المسجلة، غير أن الاحتجاجات الفوضوية والتخريب والمساس بالاستقرار والأمن العام أمر غير لائق وغير مقبول لا من الناحية الأخلاقية ولا من الناحية القانونية.