119 نائبا أوروبيا يشكلون لجنة لمساندة الصحراء الغربية

أعلن 119 نائبا في البرلمان الأوروبي، عن تأسيس لجنة تسمى "المجموعة المشتركة للسلم في الصحراء الغربية"، من تحت قبة البرلمان الأوروبي في سابقة توصل نشطاء من جبهة البوليساريو إلى تحقيقها، حيث تعتبر ضربة قوية للمغرب الذي يضع كل ثقله في المحافل الدولية والأوروبية لتفادي "الاختراق" الصحراوي لدبلوماسيته التي عرفت عدة سقطات هذا العام بفعل خطابها الذي ارتكز على محاولة جر أطراف أخرى إلى حلبة النزاع في الصحراء الغربية. وتهدف "المجموعة المشتركة للسلم في الصحراء الغربية" التي أسسها نخبة من نواب البرلمان الأوروبي الناشطين ميدانيا في مجال الدفاع عن قضايا التحرر من الاستعمار إلى توجيه خطاب أكثر وضوحا بشأن النزاع القائم بين جبهة البوليساريو والمغرب للحكومات التي تنتمي لها كل مجموعة من النواب المنحدرين من إسبانيا والسويد والنرويج وبريطانيا... كما تعتبر هذه اللجنة التي تأسست نهاية الأسبوع بداية عملية من أجل توسيع دائرة الاعتراف بالقضية الصحراوية في أوروبا بعد تنامي قوة اليمين الراديكالي واليسار التقليدي وهما من التيارات السياسية التي تدعم قضايا تحرر الشعب الصحراوي في أوروبا، حيث إن صعود القوى الجديدة في الدول الأوروبية وسيطرتها على البرلمان الأوروبي ومواقع القرار في هذه الدول القوية ذات التأثير الكبير في قرارات الأمم المتحدة سيكون بداية جيدة لامتداد وتوسيع رقعة التحسيس والاعتراف بالقضية الصحراوية، بعد سنوات من النضال الصامت الذي باشرته جبهة البوليساريو التي تناضل على جبهات عدة أبرزها تلك المرتبطة بمعاهدات واتفاقيات تجارية تخص استغلال مجالات الصيد البحري في الأراضي الصحراوية المحتلة. وتعمل المجموعة بالتنسيق مع نشطاء من جبهة البوليساريو على متابعة وضعية حقوق الإنسان من تحت قبة البرلمان الأوروبي الذي يعتبر الفضاء الثاني من حيث الأهمية السياسية والإعلامية في العالم بعد مجلس الأمن الدولي، وهي من مجالات الدفاع عن مثل هذه القضايا في مقدمتها قضية الصحراء الغربية التي يفقد فيها المغرب مواقعه من يوم لآخر.
وعملت الدبلوماسية المغربية منذ السنة الماضية على الاهتمام أكثر بكل ما له علاقة بالجزائر، حيث حاولت في كل مرة الزج بالجارة الشرقية في ملف الصحراء الغربية رغم ما ألفت الخارجية الجزائرية توضيحه في هذه القضية بالذات، ودأب المغرب على هذه المحاولات كلما تلقى ضربات سياسية من جبهة البوليساريو على النحو الذي حدث في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان السويدي التي أوصت حكومة بلادها بالاعتراف بجبهة البوليساريو وما حدث أيضا في ايرلندا التي تلقى فيها جبهة البوليساريو اعترافا ضمنيا بشرعية كفاحها .