أنباء عن تراجعها عن قرار ترحيل أحدهم بريطانيا تمدد طلب الإفراج بكفالة عن الجزائريين الثلاثة المتهمين بعلاقتهم بأبو قتادة ؟

أحد الجزائريين متورط في التخطيط لتفجير مطار لوس أنجلس سنة 1999
أفاد مصدر جزائري ببريطانيا أن الجزائريين الثلاثة المنتظر ترحيلهم من قبل السلطات البريطانية بتهمة تهديد أمنها القومي جددوا طلب الإفراج عنهم بكفالة. وقالت المصادر ذاتها إن القضاء البريطاني يرفض الكشف عن هوية الجزائريين الثلاثة للرأي العام وهذا ما جعل مجلس اللوردات ينتقد السلطات البريطانية لعدم ترحيلها لهم
حسب الوعود التي قدمها. في المقابل أثارت صحف بريطانية قضية تواجد المتهمين خارج السجن مؤخرا والتماطل في ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي. وقالت مصادر قضائية ذات صلة بملف ثلاثة جزائريين متهمين بعلاقتهم بالأردني أبو قتادة المرشد الروحي لتنظيم القاعدة في أوروبا، إن وزارة الداخلية البريطانية أقرت بإطلاق سراح الجزائريين الثلاثة رغم تخوفها من تهديدهم لأمنها القومي. وأثارت أمس الصحف البريطانية قضية الجزائريين الثلاثة وانتقدت مسألة إطلاق سراحهم وقالت صحيفة التلغراف إن وزارة الداخلية البريطانية ألغت قرار ترحيل أحد المتهمين وأشارت الصحفية أن بريطانيا رفضت الكشف عن هوية المتهم الذي ألغت قرار ترحيله، لكنها لم تستبعد أن يكون أحد المتهمين الحاملين للجنسية الجزائرية. وكشفت الصحف البريطانية أن أحد المتهمين الجزائريين متواجد حاليا محل قبض من قبل الداخلية البريطانية أشير إليه بحرف ''و'' وقال المصدر ذاته إنه أحد مساعدي أسامة بن لادن ومتهم بتورطه بالتخطيط لتفجير مطار لوس أنجلس الأمريكي سنة 1999 لكن مخططهم أحبط بعد إلقاء القبض على أحد المتهمين أثناء دورة تفتيش روتينية لسيارته المحملة بالمتفجرات، وصدر حكم ضده بالسجن لمدة 22 عاماً، لكنه كان قد صرح لوكالة الاستخبارات الفدرالية أن أبو ضحى في لندن هو من دبر المال ومن أمّن الوثائق المزورة، وهو العقل المدبر لشبكة أسامة بن لادن في بريطانيا واسمه الحقيقي رشيد بوخالفة وكان من النشطاء السابقين في جبهة الإنقاذ المحظورة في ولاية قسنطينة خلال سنوات التسعينات. وتنوي السلطات البريطانية ترحيل الجزائريين الثلاثة رفقة الأردني أبي قتادة، بتهمة علاقتهم بتنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن وستفصل بريطانيا في قرار الترحيل بعد انتهاء مهلة طعن المتهمين في القرار. وحسب مصادر متطابقة، فإن اثنين من المتهمين الجزائريين لهم علاقة مباشرة بأبي حمزة، أحد هؤلاء الاثنين تم إطلاق سراحه سنة 2003 واتهم -حسب المصدر ذاته- بكونه زعيم خلية القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي ببريطانيا. في حين الجزائري الآخر عضو في نفس الخلية الإرهابية وتم توقيف المتهمين الثلاثة سنة 1997 بتهمة تسيير خلية تنظيم القاعدة بلندن. وزير الداخلية البريطاني جاك سميث أكد في نوفمبر من العام الماضي وجود 11 شخصا مرشحا للترحيل من الأراضي البريطانية، من بينهم جزائريون، بتهمة تهديد أمنها القومي وصلتهم بقضايا إرهاب. وحسب مصادر إعلامية فإن الداخلية لم ترحل أي واحد من هؤلاء، الأمر الذي أثار حفيظة الرأي العام البريطاني ودفعه للتساؤل عن خلفية التماطل في ترحيل المتهمين. وقال مؤخرا باتريك مرسل، رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بالبرلمان البريطاني ''مادامت الداخلية البريطانية قررت فعلا ترحيل المتهمين، ماذا تنظر إذا لترحيلهم؟'' وأضاف إذا كانت هناك عراقيل قضائية تحول دون ذلك فما كان على الداخلية سوى تقديم وعود بترحيل المتهمين في قضايا الإرهاب''.