بريطانيا تؤجل الإفراج بالكفالة عن الجزائريين المتهمين بالإرهاب

أكدت وزارة الداخلية البريطانية تمديد طلب الإفراج بالكفالة عن الجزائريين الثلاثة، المرتقب ترحيلهم نحو الجزائر بتهم تهديد أمنها القومي، والمتهمين أيضا بصلتهم بتنظيم القاعدة في أوروبا، وستفصل بريطانيا في قرارها هذا بعد انتهاء مهلة طعن المتهمين في القرار وحسب موقع "ثو سور الجيري"، فان واحد منهم يعتقد أنه أحد الناشطين السابقين في "الفيس" المحل، بولاية قسنطينة خلال التسعينيات..
أفاد مصدر مطلع من بريطانيا حسب موقع "ثو سور الجيري"، أن وزارة الداخلية البريطانية أكدت تمديد طلب الإفراج بالكفالة عن الجزائريين الثلاثة المتهمين بتهديد أمنها القومي، والمرتقب ترحيلهم نحو الجزائر، والمتورطين أيضا حسب بريطانيا بصلتهم بالأردني أبو قتادة المرشد الروحي لتنظيم القاعدة في أوروبا، وتسربت معلومات حسب المصدر ذاته عن تراجع الداخلية البريطانية على ترحيل أحد المتهمين من دون الكشف عن الأسباب وعن هوية المتهم.
ومن التهم الموجهة لواحد من الجزائريين المرحلين والذي أشير إلى إسمه بحرف "و"، تهمة مساعدته لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، زيادة على تهمة تورطه بالتخطيط لعملية تفجير مطار "لوس أنجلس الأمريكي" عام 1999، بالتنسيق مع العقل المدبر لشبكة القاعدة في بريطانيا، وحسب موقع "ثو سور الجيري، كل شيء عن الجزائر" فإن الاسم الحقيق لهذا الأخير، هو رشيد بوخالفة، أحد الناشطين السابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، بولاية قسنطينة خلال التسعينيات..
وتنوي السلطات البريطانية ترحيل الجزائريين الثلاثة، رفقة الأردني أبي قتادة بتهمة علاقتهم بتنظيم القاعدة، وستفصل بريطانيا في قرارها هذا بعد انتهاء مهلة طعن المتهمين في القرار، وحسب مصادر متطابقة فإن اثنين من المتهمين الجزائريين لهم علاقة مباشرة بأبي حمزة، أحدهما تم إطلاق سراحه عام 2003، و يتهم كذلك ترؤس خلية القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي في لندن، كما تم توقيف المتهمين الثلاثة سنة 1997، بتهمة الانتماء إلى خلية القاعدة بالعاصمة البريطانية.
وقالت مصادر قضائية ذات صلة بالملف حسب نفس الموقع، بأن وزارة الداخلية البريطانية قررت إطلاق سراح الجزائريين الثلاثة رغم تخوفها من تهديدهم لأمنها القومي، وأثارت الصحف البريطانية مؤخرا القضية وانتقدت مسألة إطلاق سراح الجزائريين، كما ذهبت صحيفة التلغراف للقول أن "وزارة الداخلية البريطانية ألغت قرار ترحيل أحد المتهمين"، مشيرة إلى أن بريطانيا رفضت الكشف عن هوية المتهم الذي ألغت قرار ترحيله، في القوت الذي لم تستبعد فيه أن يكون أحد المتهمين الحامل للجنسية الجزائرية .