اتفاقات بمليارات الدولارات بمؤتمر مصر الاقتصادي

تواصلت أعمال اليوم الثاني لمؤتمر دعم الاقتصاد المصري في شرم الشيخ حيث وُقّعت العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع عدة شركات عالمية وعربية أبرزها إماراتية وسعودية بمليارات الدولارات في مجالات عدة أبرزها الطاقة والإسكان والتنمية.
وذكرت وكالة الأناضول أن حصيلة اليوم الثاني بلغت نحو 132.46 مليار دولار، معظمها استثمارات من شركات عربية وأجنبية، فضلا عن منح محدودة من منظمات دولية ودول مانحة، مما يدفع حصيلة اليومين الأول والثاني إلى 151.76 مليار دولار.
وكانت أبرز الاتفاقيات في ميدان البترول، فقد أعلن وزير البترول المصري شريف إسماعيل توقيع اتفاقية مع شركة "بي.بي" البريطانية بقيمة 12 مليار دولار لتطوير خمسة تريليونات قدم مكعبة من موارد الغاز و55 مليون برميل من المكثفات في منطقة غرب دلتا النيل. كما ذكر إسماعيل أن بلاده وقعت اتفاقية مع شركة "إيني" الإيطالية بقيمة خمسة مليارات دولار لإنتاج 900 مليون قدم مكعبة من الغاز خلال أربع سنوات.
وفي مجال الطاقة أيضا، وقعت وزارة الكهرباء أيضا أربع مذكرات تفاهم مع شركة "سيمنس" الألمانية لإقامة مشروعات بإجمالي استثمارات عشرة مليارات دولار، تشمل إنشاء محطة توليد كهرباء في بني سويف والنوبارية وسيدي كرير وجنوب القاهرة وقنا وكفر الدوار.
ووقعت الوزارة أيضا مذكرتي تفاهم مع شركتي "أكوا باور" السعودية و"مصدر" الإماراتية للطاقة المتجددة بإجمالي استثمارات 4.5 مليارات دولار، إضافة لاتفاقية إطارية مع شبكة الكهرباء الوطنية الصينية لتطوير شبكة نقل الكهرباء بقيمة 1.8 مليار دولار. كما تم توقيع اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتمويل استيراد منتجات بترولية خلال ثلاث سنوات.
وأِشار بيان صحفي آخر إلى توقيع مذكرة تفاهم مع تحالف شركة أوراسكوم وشركة الاستثمارات البترولية الدولية "آيبيك" لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم بقدرة تتراوح بين 3000 و4000 ميغاوات بمنطقة الحمراوين في محافظة البحر الأحمر.
ومن جهتها، قالت شركة ماجد الفطيم الإماراتية إنها وقعت مذكرة تفاهم لضخ حوالي 655.3 مليون دولار في ثمانية مشروعات عقارية وتجارية خلال خمس سنوات، مشيرة إلى أن استثماراتها حتى 2018 في مصر ستوفر 144 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر. وبدورها وافقت شركة "أرابتك" الإماراتية على شروط مصر لتنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية، حسب وزارة الإسكان.
كما وقعت مذكرات تفاهم ثلاثية مع فرنسا والإمارات لتحفيز استثمار القطاع الخاص بالبنية التحتية والتكنولوجيا. وشكك بعض المراقبين في الجدوى الاقتصادية لبعض هذه المشروعات، وسط مخاوف من أن تؤدي لتغلغل شركات أجنبية وسيطرتها على أصول مصرية مهمة.