رفض 10 بالمائة من طالبي سكنات عدل وعد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، بإطلاق برامج سكنية جديدة بصيغة البيع بالإيجار، بعد الانتهاء من إنجاز المشروع المحدد ب630 ألف وحدة سكنية. مطمئنا أن تسليم سكنات "عدل2" سيكون قبل نهاية 2016. كما كشف عن عدم وجود زيادة في الدعم الموجه للسكن الريفي بسبب تراجع أسعار النفط. أكد عبد المجيد تبون، وزير السكن، أمس، في زيارة قادته لولاية باتنة، أن الدولة متجهة لتكريس خيار البيع بالإيجار عن طريق مشاريع وكالة عدل التي لاقت رواجا بسبب توافقها مع القدرات المالية للموظفين وأفراد الطبقة المتوسطة ولكونها مضمونة لدى المواطن مقارنة بصيغة السكن التساهمي، التي تعاني –حسب تأكيد الوزير- من بعض الإشكالات التي يصعب حلها "مثلما حدث في قضايا احتيال على المواطنين من طرف مرقين عقاريين لاذوا بالفرار خارج الوطن مثلما وقع مؤخرا بولاية عين تموشنت". وكشف وزير السكن، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، على أن ما بين 5 إلى 10 في المائة فقط من طالبي الاستفادة من برنامج عدل تم رفض ملفاتهم لأسباب مختلفة، في حين سيتم تسليم سكنات برنامج عدل 2 قبل نهاية 2016، و وعد تبون بإطلاق برامج جديدة عقب الانتهاء من انجاز 630 ألف وحدة سكنية "لمجابهة الطلب المتزايد". وفي معرض رده على طلب مواطنين مستفيدين من برنامج دعم السكن الريفي بمدين "أريس" برفع القيمة المالية المحددة ب70 مليون سنتيم لعدم كفايتها في الانجاز بمناطق جبلية وعرة، أكد تبون أن "هذا الطلب سيتم رفعه للحكومة"، في حين استبعد الزيادة في الوقت الراهن بسبب تراجع سعر النفط. ومن جهة أخرى، من المنتظر أن تكشف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عن موقفها من سكنات "عدل"، حيث أوضح رئيسها عبد الرزاق قسوم، أول أمس، لدى حلوله ضيفا على قناة الشروق، وقال "لا أرى حرجا في الاستفادة من سكنات عدل"، غير أنه أكد في ذات الموضوع أن هناك لجنة علمية تابعة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين ستكشف مواقفها من مختلف القضايا التي تعيشها الساحة الوطنية بما في ذلك البيع بالإيجار لسكنات "عدل"، وذلك بعد أسابيع قليلة. ويأتي ذلك بعد أن أجاز المجلس العلمي لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف التعامل مع صيغة "عدل" وما أثاره هذا الموضوع من جدل.
