وزارة المالية طلبت تسريحهم والصحة احتفظت بهم :31 ألف عامل بالمستشفيات ينتظرون أجورهم منذ 10 أشهر

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، أن مصالحه تنتظر من وزارة المالية تسوية الوضعية المالية ل 31608 عمال مؤقتين للفترة الممتدة من 1 جانفي إلى غاية 31 ديسمبر .2009 وأشار ولد عباس في رده على سؤال نائب حركة ''الإصلاح'' في الغرفة السفلى عن سبب التأخر الكبير في دفع رواتب العمال المؤقتين في قطاع الصحة، إلى أن مصالحه وظفت هذه الفئات من العمال قبل عامين وفق احتياجاتها على أن يتم دفع رواتبهم بصفة عادية لكون توظيفهم فلا يقع تحت شرط توفر المناصب المالية أو المصادقة المسبقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشريةف.
وعاد الوزير ليذكر أن ضرورة ضمان السير العادي للمصالح الصحية دفع بعدد من المؤسسات التابعة لقطاعه إلى الاحتفاظ بهؤلاء العمال المؤقتين متجاهلة التعليمات الخاصة الصادرة عن مصالح وزارة المالية القاضية بتوقيفهم عن العمل، وهو الأمر الذي جعل هذه المصالح المالية تصر على عدم دفع رواتبهم، وهو ما يعني أن هؤلاء العمال الذين يعيلون أسرا وقعوا ضحايا لسوء تفاهم بين وزارة الصحة التي تحتاج إليهم ووزارة المالية التي تطلب تسريحهم وإحالتهم على البطالة! ورغم ذلك يقول ولد عباس إنه ينتظر ''ردا إيجابيا'' بعد 10 أشهر من مراسلته لثاني مرة مصالح وزارة المالية المكلفة بالصحة لتسوية وضعية هؤلاء العمال، من أجل إدراج المناصب المالية الكافية ضمن مدونة التعداد المالي لقطاع الصحة والسكان، موضحا أن المشاكل المسجلة ترجع بالأساس إلى التغيير الذي طرأ على التنظيم المعمول به في مجال توظيف هذه الفئات من العمال.
وحاول المسؤول الأول عن قطاع الصحة تحميل المسؤولية في تأخر مصالحه عن تسديد مستحقات عشرات الآلاف من الموظفين المؤقتين في قطاع الصحة إلى التعليمات الصادرة عن مصالح وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية التي غيرت التنظيم المعمول به في مثل هذه الحالات بعدما اشترطت أن أي عامل مؤقت يوظف لابد أن يتوفر على شرط المنصب المالي والمصادقة المسبقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية لكل مؤسسة معنية.