1200 ترخيص لتجار الخمور في أقل من 3 أسابيع

بن يونس يرسّم قراره ويُلغي تراخيص الولايات لهذا النشاط
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة منحت ما يقارب 1200 ترخيص لمحلات بيع الخمور بمختلف الصيغ خلال أقل من 3 أسابيع، رغم أنها لم تمنح سوى 4 تراخيص فقط مرفقة بموافقة الولاية على هذا النشاط سنة 2014 ، في سابقة هي الأولى من نوعها.
ويصر عمارة بن يونس على تقنين هذا النشاط وتوسيعه بشكل أكبر في ظل السعي الحكومي لتنويع مصادر الدخل بعد الأزمة المالية التي تضرب الخزينة العمومية، بسبب هبوط أسعار النفط والتي أجبرت الوزير الأول عبد المالك سلال على الإعلان عن قانون مالية تكميلي يرسم فيه إجراءات التقشف، ويعطي من خلاله مساحة حرية أكبر للمصدرين والمستثمرين، من خلال الوعود بتقديم المزيد من الدعم، وهو ما يسعى بن يونس لاستغلاله لتمرير بعض المواد الخاصة بهذه التجارة التي أثارت خلال الأيام الأخيرة الكثير من الجدل .
وفتح بن يونس بهذا القرار المجال مجددا للحديث عن الدعم المقدم لمنتجي ومصدري هذه المادة، فعلى الرغم من أن الحكومات السابقة ومنذ سنة 2009 تحديدا أغلقت هذا الباب حسبما اكده وزير التجارة آنذاك الهاشمي جعبوب، ووزير المالية الأسبق، كريم جودي، إضافة إلى ترسيم القرار من قبل وزير التجارة الأسبق مصطفى بن بادة الذي حول الملف بشكل كلي إلى الولاة والسلطات المحلية في ظل غياب قانون جزائري يمنع تجار الجملة من مزاولة نشاط بيع المشروبات الكحولية "الخمور"، بالرغم من أن الحكومة تطالب أصحاب هذا النشاط باستصدار ترخيص رسمي، يتضمّن معاقبة مستهلكي الخمر بالمحلات التجارية والمطاعم وهو ما سيرخص له رسميا مع ترسيم قانون المالية التكميلي المقبل، في ظل غياب أرقام رسمية عن عدد المصانع الناشطة في هذا المجال ،حيث تشير الأرقام المتوفرة أنه ينشط في الجزائر ما يقارب 68 مصنعا للخمور و1674 مُنتجا للمشروبات الكحولية على المستوى الوطني تعمل معظمها بشكل غير قانوني، رغم أن القانون الجزائري لا يتضمّن أية مادة تمنع نشاط البيع لدى تجار الجملة.
وأشارت مصادرنا إلى أن السجلات التجارية الممنوحة لهذا النشاط والتي تم تقديمها لأصحاب مصانع جديدة لإنتاج الخمور ومستوردين ومصدرين وبائعي جملة وبائعي التجزئة وأصحاب المطاعم الجديدة الراغبين في تقديم المشروبات لزبائنهم، فضلا عن التوجه لتصديرها تطبيقا لتوصيات اللجنة الوزارية التي اقترحت في إطار تنويع صادرات الجزائر خارج المحروقات التوجه لتصدير الخموروالتمور التي تمثل منتجات مميزة في الجزائر وذات سمعة عالمية، شرط أن تملك الدولة استراتيجية تسويق حديثة مطابقة للمعايير العالمية ومناطق جغرافية متنوعة تمكنها من التصدير، أهمها القارة الافريقية، وهو ما أرجعته الوزراة الوصية إلى تنفيذ توصيات المنظمة العالمية للتجارة، خاصة وأن هذه الأخيرة تشترط تحرير القطاع التجاري بشكل كامل، غير أن بعض الدول كالمملكة العربية السعودية وضعت شروطا هي الأخرى في اختيار من تتعامل معه وماذا تريد أن نستورد، خاصة تجارة الخمور.