"حمس" تُهاجم تساهل بن يونس في منح تراخيص المخمرات

فتحت حركة مجتمع السلم النار عل وزير التجارة، عمارة بن يونس، الذي اتهمته بنح تراخيص خمارات ومحلات بيع الخمور في الجزائر، كان وزير التجارة الأسبق، منعها.
وقال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، في ندوة صحفية نشطها امس، بمقر الحركة في العاصمة، ان عمارة بن يونس اسقط تعليمات سابقة تنظم تجارة الكحول، وأصبح بإمكان اي واحد ان يحول مسكنه او محله الى مخمرة او دكان لبيع المشروبات الكحولية، دون الحصول على ترخيص من السلطات المعنية، عدا وثيقة تسلمها البلدية للمعني بالامر لتمكينه من مزاولة النشاط المذكور.
وذكر مقري ان الدولة مدعوة لوقف هذه التصرفات السلبية التي تؤدي الى تدمير النسيج الاجتماعي، وطالب منشط الندوة الصحفية الحكومة بوقف مد المخدرات في مؤسسات التربية والتعليم، واعتبر سلسلة هذه "الاخطبوطات" مؤامرة بكل المقاييس لخدمة مخططات خطيرة على الجزائر.
وفي هذا السياق، دعا عبد الرزاق مقري الأحزاب السياسية وخاصة المحسوبة على التيار الإسلامي ومنظمات المجتمع المدني الى التعاون مع حركة مجتمع السلم للتصدي لمنع تنفيذ هذه المخططات.
وكان الوزير عمارة بن يونس أعطى تعليماته بخصوص إعادة فتح ملفات تراخيص الخمارات ومحلات بيع الخمور في الجزائر وهو ملف كان الوزير الأسبق للقطاع التجاري مصطفى بن بادة أغلقه سنة 2006 وأعطى حرية التصرف فيه للولاة.
وكانت تقارير اعلامية تحدثت عن مشاورات بين وزارتي المالية والتجارة لإعادة فتح الملف ومنح تراخيص وسجلات تجارية جديدة، خاصة أن التراخيص التي منحت للأسرة الثورية والمجاهدين في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين لا يمكن توريثها وتنتهي بمجرد وفاة صاحب الترخيص، إضافة إلى كون هذا الملف أغلق منذ تولي بن بادة وزارة التجارة.
وأمر بن يونس بإعادة النظر في الموضوع بسبب شروط المنظمة العالمية للتجارة التي وضعت تحرير النشاط التجاري كشرط انضمام أساسي.
وأعيد فتح حانات ومتاجر لبيع الخمور كان معظمها مغلقا في السنين الأخيرة، ضمن مشروع تجديد مدينة الجزائر العاصمة، حيث تم الاتصال بأصحاب الحانات ومتاجر الخمور المغلقة وطلب منهم إعادة فتحها أو بيع حق الانتفاع بمتاجرهم بعد أن أغلقت العديد من المتاجر أبوابها في التسعينيات.
وينشط في الجزائر حوالي 68 مصنعا للخمور و1674 مُنتجا للمشروبات الكحولية في الجزائر، تعمل معظمها بشكل غير قانوني، رغم أن القانون لا يتضمّن مادة تمنع نشاط البيع في تجارة الجملة، أو يطالبهم بترخيص رسمي، عكس ما يتم العمل به في الميدان، وغياب مثل هذا القانون الذي ينظم نشاط تجار الجملة في بيع المشروبات الكحولية، دفع الحكومة لمطالبة أصحاب هذا النشاط باستصدار ترخيص رسمي، يتضمّن معاقبة مستهلكي الخمر بالمحلات التجارية وهو ما يريد بن يونس ترسيمه.