أكد رئيس جمعية منتجي المشروبات، علي حماني، غياب قانون جزائري يمنع تجار الجملة من مزاولة نشاط بيع المشروبات الكحولية “الخمور”، بالرغم من أن الحكومة تطالب أصحاب هذا النشاط باستصدار ترخيص رسمي، يتضمّن معاقبة مستهلكي الخمر بالمحلات التجارية الجمعية تفنّد وجود 68 مصنعا للخمور و1674 مُنتج للمشروبات على المستوى الوطني والأكثر من ذلك، يضيف حماني “لو تعثُر فرق التفتيش على قارورة مفتوحة داخل محل تجاري، تعاقب صاحب المحل وتغرّمه” مؤكدا من جهة أخرى أن القانون الجزائري لا يتضمّن ولو أية مادة تمنع نشاط البيع لدى تجار الجملة، أو يطالبهم بترخيص رسمي، عكس ما يتم العمل به في الميدان. وأضافت مصادر أخرى حضرت الندوة الصحفية، التي نشطتها جمعية منتجي المشروبات، أول أمس، بفندق الهيلتون، أن طلب السجل التجاري لإقامة محل للنّجارة، يتطلب موافقة جيران صاحب المحل، إلا أن نشاط بيع الخمور لا يتطلب ذلك، وبإمكان صاحب المحل مزاولة نشاطه دون استشارة للجيران المحيطين به. ولم ينس رئيس الجمعية علي حماني، ذكر سلبيات هذا النشاط، الذي يؤثر على صحة المستهلك والمجتمع أيضا، غير أنه تمسّك بضرورة إيجاد حل لإشكالية عدم وجود قانون يمنع تجارة الخمور، وفي المقابل لا تسمح الدولة للتجار بمزاولته إلا بترخيص رسمي، تكون فيه عدة إجراءات، وتقدم الأولوية لأصحاب الرخص من المجاهدين. أرقام الديوان الوطني للإحصائيات خاطئة في حين عرّج حماني على الأرقام الرسمية التي أعلن عنها الديوان الوطني للإحصائيات، والخاصة بمنتجي المشروبات المحددين حسبهم عند 1674 مُنتج، و68 مصنعا للخمور، والتي قال عنها “إنها خاطئة، ونحن وبعد دراستنا للسوق نقدّر عدد المنتجين بين 300 إلى 400 مُنتج لا أكثر”، منهم 35 مؤسسة منضوية تحت لواء الجمعية، التي لا تمتلك لحد الآن رقم الاعتماد التسلسلي، بالرغم من الاعتراف بها رسميا. كما حمّل وزارة الصحة جزءا من تبعات الصحة الاستهلاكية، حيث قال “لا يجب أن نلوم وزارة التجارة ونعاتبها دائما، فلوزارة الصحة دور هام في شعبة المشروبات، وسنسعى إلى تحسيس الزبائن قريبا فيما يخص الأذواق الأصلية، وحماية الزبون من تلاعبات العلامات غير القانونية”. ..“ما قاله وزيرا التجارة والمالية بخصوص دعم الإنتاج المحلي لم ينفذ لحد الآن” نفى رئيس جمعية منتجي المشروبات، علي حماني، تنفيذ ما جاء على لسان وزيري التجارة، الهاشمي جعبوب، والمالية، كريم جودي، سابقا، ويتعلق الأمر بمساعدة المنتجين المحليين وتحفيزهم، بحسب ما تضمّنه قانون المالية التكميلي لسنة 2009. غير أن حماني أكد الغياب التام لأدنى التسهيلات، وبالعكس تعطّلت عدة مصانع مؤخرا، في مراحل الإنتاج لأسباب تقنية وأخرى تتعلق بتأخر المادة الأولية بسبب إجراءات القرض المستندي، الذي خلّف نكسة تنموية في شعبة المشروبات، وأثار سخط المنتجين والمستهلكين على حد سواء، لا سيما وأن فصل الحرارة على الأبواب، والذي ستخصص له الجمعية حملة تحسيسية لفائدة المستهلكين تمس ولايات العاصمة، وهران وسطيف. ويضيف حماني “لقد وجهنا رسالة مفتوحة إلى الوزير الأول أحمد أويحيى، للنظر في قضيتنا، سواء في منحنا رقم الاعتماد للجمعية، أو النظر في إشكالية دعم المنتوج المحلي، بما أنه يمتلك مواصفات الجودة، بدليل حصول عدة علامات على شهادة الإيزو”. وفي المقابل، قال حماني إن منتوج المشروبات المحلية جاهزة للمنافسة الخارجية “ولا نخاف من منطقة التبادل الحر العربية، بل نمتلك الجودة لمواجهة أي منتوج، والسوق هي التي ستحدد القادر على المنافسة”، نافيا علمه بمحتوى القائمة السلبية التي أقرّتها الجزائر، ضمن المنتجات غير الخاضعة للإعفاء الجمركي، موضحا أن الجمعية تخاف فقط من السوق الموازية، لأنها تحمل خطرا على صحة المستهلك، كون محتويات المنتوج وعلامة الإنتاج لا تتوفر في القارورة وقد تكون مزيفة.وذهب مصدر آخر لم يكشف عن اسمه، إلى حد التأكيد أن العديد من بائعي المشروبات بالسوق الموازية يلجأون لملء القارورات من ماء الحنفيات ويضيفون إليها محتويات يجهلها الكل.
