قضية "الصخري" تنتقل من عين صالح إلى محكمة بئر مراد رايس

نقل، أمس، محتجون منددون باستغلال الغاز الصخري بالجنوب الجزائري، غضبهم إلى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، حيث كانت ستجري محاكمتهم فيها بعد تنظيمهم وقفة احتجاجية منتصف مارس الماضي، حيث تم توقيفهم بساحة كينيدي بالأبيار لعدم حيازتهم على رخصة وإهانتهم للنظام.
ومثل المحتجون صبيحة أمس، أمام قاضي فرع الجنح لمحكمة الحال، التي ارتأت تأجيل النظر في ملفهم إلى منتصف شهر ماي القادم، وفور مغادرتهم قاعة الجلسات أثاروا فوضى ببهو المحكمة وكانت بمعيتهم أم لسجين تحمل لافتة تطالب فيها السلطات بإطلاق سراح ابنها، فيما ردد المتهمون المحتجون شعارات مناوئة لاستغلال "الشيست" قابلتها تدخلات لرجال الشرطة، قبل أن يتخذوا من جوار حرم المحكمة فضاء للتعبير عن تنديداتهم. وتعود مجريات هذه القضية إلى منتصف شهر مارس الماضي، حين خرج جمع من المصلين من مسجد "الخلفاء الراشدين" بالأبيار، في وقفة احتجاجية سلمية بساحة كينيدي تنديدا على استغلال واستخراج الغاز الصخري بالجنوب الجزائري، وهو ما استدعى تنقل رجال الشرطة إلى المكان وتطويق المحتجين مما أسفر عن توقيف 6 محتجين ملتحين تتراوح أعمارهم ما بين 38 و62 سنة، حيث شهدت الواقعة مشادات بالأبدي بين المحتجين وأفراد الشرطة الذين رفضوا الانصياع لأوامر رجال الأمن ووجهوا لهم عبارات سب وشتم فضلا عن رفضهم التصريح بهوياتهم، قبل أن تتم السيطرة عليهم واقتيادهم إلى مركز الشرطة، حيث تم سماعهم على محاضر رسمية ومنه تم تقديمهم إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الحال لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاءهم، حيث أمر بإحالتهم على المحاكمة وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر بدعوى التجمهر غير المسلح وإهانة النظام والعصيان ورفض الامتثال. وقد ضبطت بحوزة المتهمين شعارات ولافتات منددة باستغلال الصخري وأخرى تضامنية مع سكان عين صالح وورڤلة أبرزها "الغاز الصخري كنز مسوم" و"صامدون... صامدون... للغاز الصخري رافضون"، فضلا عن شعارات أخرى تضمنت عبارات مهينة للنظام الجزائري، ولم ينكر المحتجون المتهمون الادعاءات المنسوبة إليهم، حيث أجمعوا على أنهم اتفقوا مسبقا على تنظيم الوقفة الاحتجاجية المساندة للمحتجين من سكان الجنوب.