عودة الإضرابات لمؤسسات التربية

تمسكت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بقرار الدخول في إضراب ابتداء من 27 أفريل متبوعة بإضراب آخر لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 11 ماي المقبل مرفوقا باعتصامات ولائية وجهوية خلال شهر ماي المقبل ردا على التصريحات الاستفزازية الصادرة عن مسؤولي الوصاية الرافضة تسوية الانشغالات المادية ل200 ألف عامل مشترك.
واتفق أمس المجلس الوطني للنقابة المنعقد في دورة استثنائية بولاية سعيدة على شن إضراب بتاريخ 27 و28 و29 أفريل الجاري بعد فشل جلسة الحوار التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي مع وزارة التربية وقرر المجلس تصعيد حركته الاحتجاجية، حيث سيتم مرافقة إضراب 27 أفريل باعتصامات ولائية أمام مديريات التربية يوم 5 ماي، وهذا قبل شن إضرب آخر أيام 11 و12 و13 ماي ، علاوة على اعتصامات أمام مقرات الولاة عبر التراب الوطني وذلك بتاريخ 19 ماي، على أن يتم تجديدها على شكل اعتصامات جهوية بشرق وبجنوب وغرب وشمال البلاد، وذلك بتاريخ 23 ماي بداية من الساعة الثانية زوالا ب44 ولاية.
وأكد بحاري أن هذه الفئة تهدف من خلال برنامجها الاحتجاجي إلى الضغط على الوزارة من أجل الاستجابة للمطالب، لاسيما ما تعلق بفتح القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المرسومين التنفيذيين 08/04و08/05، وإصلاح أخطاء الإدماج بالسلك التربوي لفئة المخبريين والاستفادة الفعلية بجميع المنح الخاصة بمنحة الأداء التربوي، منحة التوثيق ومنحة المردودية ب40 بالمائة، كما طالب التنظيم بالتفعيل الرسمي لقرارات رئاسة الجمهورية بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية، مع إجراءات عملية لتفعيل كافة مقتضيات اتفاق يوم 28 أوت 2014.