500 ألف مكتتب سيدفعون الشطر الثاني قبل نهاية السنة

الرد على طعون "عدل" قبل نهاية شهر ماي
ستشرع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، بداية من شهر ماي الداخل في الرد على طعون مكتتبي برنامج البيع بالإيجار، التي بلغت 19 ألف طعن، تم دراسة 15 ألف منها فيما لا يزال 4 آلاف طعن "ستتم مراسلتهم قبل نهاية شهر ماي". فيما دفع حوالي 510 آلاف مكتتب في "عدل" الشطر الأول، على أن يدفعوا الشطر الثاني قبل نهاية السنة.
وطمأن الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، عازم نصر الدين، المكتتبين ضمن برنامج البيع بالإيجار، المعروف لدى عامة الجزائريين ببرنامج عدل بأن "السكن لم يعد حلما بل هو واقع سيعيشونه بعد أشهر فالدولة وضعت التمويل اللازم والأوعية العقارية والهيكل التنظيمي الملائم لإنجاح هذا البرنامج". فيما رفض الحديث عن فتح التسجيلات ضمن برنامج "عدل03" واعتبر أنه "من السابق لأوانه الحديث عن مثل هكذا برنامج إلا بعد الانتهاء من إنجاز برنامج "عدل 2".
وكشف عازم نصر الدين، على هامش جلسة تنصيب المدير الجهوي الجديد لوكالة عدل بوهران، بن يوسف ميلودي، بحضور الوالي عبد الغني زعلان، أن حوالي 510 ألف مكتتب في إطار هذا البرنامج دفعوا الشطر الأول من ثمن السكن، فيما "سيتم استدعاؤهم قبل نهاية السنة من أجل تسديد الشطر الثاني"، وأشار المتحدث إلى أنه "تم تسجيل حوالي 19 ألف طعن تم دراسة 15 ألف منها، فيما لازال 4 آلاف طعن ستتم مراسلتهم قبل نهاية شهر ماي"، مذكرا أن عاصمة الغرب الجزائري تجمع كل الشروط الملائمة من أجل إنجاز هذا البرنامج بالنظر إلى عدم وجود مشكل العقار بالحدة التي يطرح بها في معظم ولايات الوطن، لافتا إلى أن البرنامج عرف "بعض التأخر في إطلاقه". ومن مجموع 5 آلاف مسكن مبرمج شرع في إنجاز 2500 وحدة سكنية في إطار هذا البرنامج، فيما سينطلق قريبا إنجاز الوحدات السكنية المتبقية مثلما تمت الإشارة إليه. وبغرض التسريع في وتيرة تجسيد البرنامج وإعطائه نفسا جديدا "تم وضع الهيكلة الجديدة لوكالة عدل بطلب من وزير القطاع الذي لاحظ أن الهيكل التنظيمي القديم للوكالة لا يتماشى مع مستوى البرنامج الجديد، حيث تم وضعها سابقا لإنجاز 50 ألف مسكن في 2001 ولا يمكن اعتمادها لإنجاز برنامج هام بأكثر من 600 ألف وحدة مما يفوق برنامج السكن الاجتماعي".
وستكون للمديريات الجهوية المستحدثة في هذا الهيكل التنظيمي الجديد استقلالية مالية وفي اتخاذ القرارات، وذلك بدءا من إطلاق المناقصات إلى إمضاء الصفقات والتوقيع على وثائق وضعيات الإنجاز وغيرها في إطار اعتماد لا مركزية التسيير -استنادا للمتحدث- الذي أفاد بأن "نظام العمل هذا سينعكس إيجابيا على إنجاز البرنامج وتسليمه في الآجال".