إيطاليا تستنجد بالجزائر لمواجهة جحافل "الحراڤة"

سفارة الجزائر بروما تتحرى في مأساة غرق مهاجرين جزائريين
كلّفت الخارجية الجزائرية سفارتها في العاصمة الايطالية روما بإعداد تقرير مفصل حول غرق سفينة في عرض البحر المتوسط كانت تقل على متنها مهاجرين قادمين من ليبيا لقي 700 منهم حتفهم، بينهم جزائريون. وبالمقابل طلبت الحكومة الايطالية من نظيرتها الجزائرية تعاونا لوجستيا واستخباراتيا لتعزيز المراقبة على جحافل "الحراڤة" المتدفقين من الضفة الجنوبية للمتوسط، خاصة من سواحل ليبيا وذلك في سياق استنجاد السلطات الايطالية بمصالح خفر السواحل لبلدان تونس والجزائر ومصر لضمان حراسة مشددة على القوافل التي تنطلق من ليبيا. وأفاد رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك أن قمة قادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة أزمة الهجرة إلى أوروبا، خرجت بتوصيات رئيسية من بينها "ضرورة تنسيق المجهودات مع بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط وخاصة الجزائر وتونس ومصر، في ظل عجز السلطات الليبية عن ضمان مراقبة سواحلها بفعل تداعيات الأزمة الأمنية والسياسية في البلاد". وذكر تاسك "إنه سيستمر في الحديث مع القادة الأوروبيين ومع المفوضية الأوروبية لتحديد كيفية ضبط تعاون وثيق بين أوروبا وتلك البلدان لمواجهة الوضع الناجم عن موجات الهجرة التي نتج عنها كوارث غرق في البحر المتوسط". وكان مسؤولون أوروبيون قد بدأوا توجيه مناشدات لحكومات الجزائر وتونس ومصر لبذل مزيد من المجهودات لإيجاد حلول لأزمة المهاجرين السريين بعد غرق مئات منهم مساء السبت الماضي على مسافة 120 كيلومترا من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية ومن ساحل ليبيا. وصدرت تلك المناشدات بعيد حادث الغرق الأخير الذي رفع عدد الضحايا من المهاجرين القادمين في الأغلب من شواطئ ليبيا إلى أكثر من ألف غريق في أسبوع واحد.
وأعلنت الحكومة الجزائرية التي كلفت سفيرها بإعداد تقرير مفصل عن الحادثة الأخيرة بعدما أورد الاعلام الايطالي، أن من بين ضحاياها جزائريون، أن "هذه المأساة الجديدة التي حركت الضمائر تستوقف المجتمع الدولي برمته حول ضرورة الإسراع في وضع استراتيجية شاملة ومتوازنة لمعالجة ظاهرة الهجرة وتسيير تدفق الهجرة في ظل الاحترام التام لحقوق الإنسان وكرامة المهاجرين". وأشارت الخارجية الجزائرية إلى أن الجزائر "التي ما فتئت تدعو إلى ترقية تعاون دولي حول مسألة الهجرة والتي يندرج عملها في إطار الموقف الإفريقي المشترك تدعو إلى تكييف مكافحة شبكات المافيا والإجرام العابرة للأوطان التي جعلت من المتاجرة بالأشخاص تجارة مزدهرة". وترى السلطات الجزائرية أن "إدماج التطور الاقتصادي والاجتماعي في كل سياسة واستراتيجية إقليمية أو دولية مرتبطة بإشكالية الهجرة يعد أمرا ضروريا، باعتبار أن المبادرات التي أهملت هذا البعد قد أظهرت محدوديتها". وبالموازاة، كشف تقرير أوروبي تم تقديمه منذ يومين عن ارتفاع ظاهرة الهجرة السرية إلى فضاء الاتحاد الأوروبي، حيث جرى توقيف 42 ألف مهاجر سري ما بين جانفي ومنتصف أفريل الماضيين وفق إحصائيات وكالة مراقبة الحدود الأوروبية "فرونتكس". واعتبرت الوكالة الرقم مضاعفا ثلاث مرات مقارنة مع الأربعة أشهر الأولى من سنة 2014 وجرى تسجيل 140 ألف مهاجر طيلة السنة الماضية، ويعتقد أن الرقم سيرتفع إلى أكثر من 350 ألف مع نهاية السنة الجارية. وتنسب تقارير فرونتكس ارتفاع الهجرة السرية إلى عامل غياب الاستقرار السياسي الذي يمس البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط ومناطق إفريقية.