نواب البرلمان يزكون قانون السمعي البصري

زكى نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية مخصصة للمصادقة على القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، أمس، مشروع القانون، حيث حظّي بموافقة نواب الأرندي والأفلان وحزب، وقوبل بالرفض من قبل نواب الأحزاب الإسلامية وامتناع ممثلي جبهة القوى الاشتراكية بالبرلمان. وتميزت التعديلات الثماني والأربعين التي ادخلها النواب على مشروع القانون ب" الزبر" من قبل لجنة الثقافة والإتصال والسياحة بذات الهيئة التشريعية، ما تسبب في أحداث نزاع وملاسنات كادت أن تحول الجلسة إلى حلبة بين النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، فاطمة الزهراء بونار، وقرّرت اللجنة التي اتهمت بتحريف مضامين التعديلات التي اقترحها نواب التكتل المحسوبة على الحزب العتيد.
هذه الملاسنات، دفعت نواب جبهة العدالة والتنمية ونظرائهم في التكتل إلى التضامن مع النائب بونار، خاصة بعد إن تبين أن مقررة لجنة الثقافة والاتصال والسياحة تكن العداء لنواب التكتل الأخضر.
إلى ذلك، نص المشروع على توسيع مجال النشاط السمعي البصري ليشمل القنوات العامة، وإضافة التزامات جديدة إلى تلك المنصوص عليها في دفتر الشروط المتضمن في المادة 48، مثل بالمقدسات والديانات الأخرى، واحترام التعددية الحزبية والتيارات الفكرية، إعادة النظر في تركيبة سلطة الضبط ورفع عدد أعضائها، على أن ينتخب بعضهم من طرف المهنيين، وإجبار أعضاء سلطة الضبط على التصريح بالممتلكات والمداخيل، في المقابل تتولى هذه الأخيرة مهامها باستقلالية تامة، وإدراج المشروع بنودا جديدة يتم بموجبها إخضاع إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري التي تنشئها الهيئات والمؤسسات العمومية إلى نظام الرخصة تكريسا لمبدأ المساواة، وهو ما يعني إن المجلس الشعبي الوطني ملزما بطلب الترخيص من وزارة الاتصال لإطلاق قناته التي يحضّر لإطلاقها، بينما المادة 17 التي أحدثت جد لا كبير تم تعديلها جزئيا، حيث أصبحت تنص على القنوات التي كان في مشروع القانون التمهيدي تسمى " موضوعاتية " على اعتبار أنها تخضع لمواضيع محدودة وفي مجالات معنية، من حقها إن تقوم بمختلف الأنشطة والمواضيع العامة، فيما تخضع حصصها الإخبارية إلى حجم ساعي محدد، إلى حين إجراء تعديلات على قانون الإعلام الصادر في 2012، الذي ينتظر إعادة النظر فيه قريبا.
م.بوالوارت