تجديد أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية

ستشرع وزارة التربية الوطنية في عملية انتخاب لجان ولائية ولجنة وطنية للخدمات الاجتماعية لعمال القطاع، وذلك مع اقتراب انتهاء عهدة اللجنة الوطنية، وذلك وفق التنظيم المعمول به، وهذا عبر سلسلة من العمليات التحضيرية والانتخابية ابتداء من يوم الاثنين 4 ماي إلى غاية يوم الخميس 2 جويلية.
وحسب مراسلة الأمانة العامة رقم 473، المؤرخة في 29 أفريل الماضي، فإن العمليات التحضيرية ترتكز على أسس ثابتة ومرجعية، تتمثل في الانتخاب الحر والنزيه للجان، عدم تسيير الخدمات الاجتماعية من طرف النقابات، إعلام جميع الموظفين بالبرامج السنوية المعتمدة. وتفتتح مراكز الانتخاب يوم الثلاثاء 19 ماي، على أن تنتهي العملية وجوبا في الساعة الثانية بعد الزوال. وبخصوص الطعون، أوضحت المراسلة أنه مكفول شريطة أن يكون مؤسسا ومبنيا على قرائن وأدلة ثابتة، على أن يكون الطعن في نتائج الانتخابات على مستوى المؤسسات التعليمية "المرحلة الأولى" يومي 20 و21 ماي، تتم دراستها من طرف لجنة الطعن يوم 24 ماي، وتعلن النتائج النهائية للطعن بخصوص هذه المرحلة يوم الاثنين 25 ماي.
وفيما يتعلق بشروط المشاركة في الانتخاب، اشترطت الوزارة أنه يشارك في التصويت على مستوى المؤسسات التعليمية كل الموظفين الدائمين بالمؤسسة "غير المستخلفين" والذين هم في حالة القيام بالخدمة.
أما الترشح فاشترطت التواجد في حالة القيام بالخدمة،أن لا يكون موضوعا تحت التصرف بكل أنواعه، أن لا يكون عضوا في مكتب ولائي أو جهوي أو وطني في أي تنظيم نقابي معتمد لدى القطاع، أن لا يتجاوز سنه 57 سنة عند تاريخ 19 ماي، إثبات أقدمية سنتين من الخدمة الفعلية في القطاع على الأقل، أن لا يكون المعني قد تعرض إلى عقوبة بسبب سوء التسيير المالي أو المادي، على أن يفتح باب الترشح للمرحلة الأولى يومي 6 و7 ماي، وتعلن قائمة المترشحين المقبولين وقائمة المترشحين غير المقبولين مدعما وجوبا بأسباب الرفض وهذا يوم 12 ماي.
للتذكير، طالبت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية، الوزارة الوصية، باتخاذ الإجراءات اللازمة للصب الفوري لأموال الخدمات الاجتماعية والمتعلقة بميزانية 2014، بعد حرمان العمال والمتقاعدين من مستحقاتهم المالية منذ أزيد من سنة كاملة، وبرأت نفسها من هذا التأخر الذي حال دون استفادة مستخدمي ومتقاعدي القطاع من حقوقهم.
وتساءلت اللجنة عن المستفيد من راء هذا التعطيل، مطالبة الوزارة الوصية والجهات الوصية بالصب الفوري لأموال الخدمات الاجتماعية المتعلقة بميزانية 2014.