محكمة النقض تبت في الطعن ببراءة مبارك الشهر القادم

حددت محكمة النقض المصرية الرابع من الشهر القادم للنطق بالحكم في الطعن ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك، في قضية قتل المتظاهرين إبان الثورة التي أطاحت به مطلع 2011.
وكانت النيابة العامة المصرية طعنت في حكم أصدرته محكمة جنايات في القاهرة في 29 نوفمبر الماضي، بإسقاط الاتهامات الموجهة لمبارك في قضية قتل المتظاهرين وفي اتهامات بالفساد المالي تضمنتها القضية نفسها له ولنجليه علاء وجمال. كذلك برأت محكمة الجنايات في القضية نفسها حبيب العادلي وزير الداخلية في عهد مبارك وستة من كبار المسؤولين السابقين من الاتهامات نفسها.
وأثار الحكم بتبرئة مبارك غضبا في مصر، خصوصا في أوساط الشباب الذي عبر عن نفسه على شبكات التواصل الاجتماعي، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اكتفى بالتأكيد عقب صدور هذا الحكم بأنه "لا تعليق على أحكام القضاء".
وتعاد محاكمة مبارك ونجليه منذ أفريل الماضي في قضية أخرى تتعلق باختلاس أموال عامة تعرف في مصر باسم "قضية القصور الرئاسية".
وكانت محكمة النقض المصرية ألغت في 13 جانفي الماضي حكما بالسجن ثلاث سنوات بحق مبارك وأربع سنوات بحق نجليه علاء وجمال، صدر في ماي 2014، في قضية الاستيلاء على أموال عامة معروفة ب"قضية القصور الرئاسية"، وأمرت بإعادة محاكمتهم.
من ناحية أخرى، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الجيش المصري نجح في الإفراج عن إثيوبيين اختُطفوا في ليبيا، لكن مصادر إثيوبية وليبية شككت في الرواية المصرية، وأكدت أن الإثيوبيين كانوا محتجزين لدى مكافحة الهجرة غير النظامية، ولم يكونوا مختطفين.
وقال السيسي لدى استقباله 27 إثيوبيا في مطار القاهرة، قادمين من ليبيا في طريقهم إلى بلادهم، إن مصر بذلت جهودا كبيرة لتحرير عدد من العمالة الإثيوبية المحتجزة بليبيا. وذكر التلفزيون الرسمي أن السلطات المصرية نجحت في "تحرير" 27 إثيوبيا.
غير أن وكالة رويترز نقلت عن إثيوبيين عائدين من ليبيا تأكيدهم أنهم لم يكونوا مختطفين لدى جماعات إرهابية، لكنهم كانوا محتجزين لدى الحكومة في طبرق. فقد أكد سراج توسا أنه لا علم له بوجود عمليات عسكرية قامت بها أي جهة لتحريرهم.
وقال جرما ألمو لدى وصوله مطار أديس أبابا إن عملية الإفراج تمت بإشراف من وزير خارجية إثيوبيا تيتدروس أدحانوم والسفارة الليبية في أديس أبابا، وتكللت بنقلهم عبر الخطوط الليبية إلى الإسكندرية "شمالي مصر"، ومن ثم نقلهم بالخطوط المصرية إلى القاهرة، حيث تكفلت السفارة الإثيوبية بقيمة التذاكر على الخطوط الأفريقية الليبية.
أما وزير الخارجية الإثيوبي فقال إن عملية الإفراج بدأت في 18 أفريل الماضي عندما وصلته رسالة من مواطن يدعي جرما ألمو، أخبره فيها بوجود نحو ثلاثين إثيوبيا، محتجزين في أحد السجون التابعة للحكومة الليبية شرقي ليبيا، وأجرى اتصالات مع السفير الليبي لدى إثيوبيا محفوظ رجب رحيم. لكن الوزير الإثيوبي أوضح أن حكومتي السودان ومصر قدمتا تسهيلات لإعادة الإثيوبيين إلى بلادهم عبر أراضيهما.