الجيش المصري ينفي تدشين حملة لترشح عبد الفتاح السيسي

حذر المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية في صفحته الرسمية على موقع فيسبوك من الأشخاص الذين يحاولون "استغلال" اسم المؤسسة العسكرية ورموزها في تحقيق ما وصفها بمكاسب شخصية أو أعمال تخالف القانون. ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شخص يحاول جمع تبرعات أو الحصول على أموال لصالح الحملة الانتخابية لوزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي. وأشار المتحدث العسكري إلى قيام "جهة مجهولة تسمى مؤسسة بكره العلمية لتنظيم المؤتمرات" بالاتصال برجال أعمال وشركات خاصة وبعض الشخصيات العامة، ودعوتهم لحضور فعاليات مؤتمر كبير تحت اسم "التاريخ الوطني للمؤسسة العسكرية المصرية والانتخابات الرئاسية: رجال ومواقف وتضحيات وبطولات"، مقابل رسم حضور بمبلغ 1200 جنيه للفرد الواحد يوم 12 مارس المقبل في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة. وأوضح أنه تم ضبط عدد من المنظمين للمؤتمر المذكور بعدما وجهت إليهم اتهامات النصب والتزوير. ويأتي ذلك بينما تتواصل الحملات الشعبية والسياسية لتأييد ترشيح السيسي لانتخابات الرئاسة. ويشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تضاربا في الأنباء عن ترشح السيسي للرئاسة في مصر، حيث سبق أن نفت القوات المسلحة تصريحات صحفية أشارت إلى أن السيسي حسم أمره وقرر الترشح للرئاسة. وقال المتحدث العسكري العقيد أحمد علي حينها إن التصريحات في صحيفة "السياسة" الكويتية كانت مجرد اجتهادات صحفية وليست تصريحات مباشرة من السيسي. وفي أول دعم خارجي صريح، أكدت وكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي التقى السيسي في موسكو قبل أيام أبلغه بدعمه لترشحه للرئاسة المصرية. وذكرت الوكالة أن بوتين قال لضيفه "أعرف أنكم اتخذتم قرار الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر.. أتمنى لكم باسمي وباسم الشعب الروسي النجاح"، غير أن الولايات المتحدة انتقدت الموقف الروسي وقالت إن الشعب المصري هو صاحب القرار في هذا الشأن وليس بوتين.
من ناحية أخرى، بدأت محكمة جنايات القاهرة أمس، أولى جلسات محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال, بتهمة الاستيلاء على أكثر من مائة مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. وأظهرت لقطات بثها التلفزيون المصري مبارك وهو يرتدي ملابس رسمية ويجلس داخل قفص الاتهام في المحاكمة المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة في شمالي شرقي القاهرة, وإلى جانبه نجلاه بملابس السجن البيضاء. وكانت قضية القصور الرئاسية أحيلت إلى محكمة جنايات القاهرة العام الماضي، لكن المحكمة قررت في الجلسة الأولى إعادة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وإضافة أربعة متهمين جدد للقضية. ويواجه المتهمون تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح مبارك ونجليه.