تأجيل محاكمة مبارك ونجليه لشهر جويلية المقبل

مصر تؤكد عدم تفريطها في حصتها من مياه النيل

ررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل النظر في قضية الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه، إلى جلسة 6 جويلية المقبل، وحدد القاضي الفترة من 15 إلى 27 جوان الجاري كموعد لإطلاع الدفاع على مستندات القضية المستجدة، كما قضت بإخلاء سبيل نجلي مبارك جمال وعلاء ما لم يكونا محبوسين في قضايا أخرى، وكانت محكمة جنايات القاهرة قد استأنفت أمس محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه وحبيب العادلي و6 من مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بتهمة قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام، وقامت المحكمة أمس بفض أحراز القضية "مجموعة من الوثائق الخاصة بأجهزة الأمن" وهي الأدلة التي يجب أن تدين أو لا تدين المتهمين، وقد اعتبرت الجلسة الثالثة للمحكمة جلسة عادية لمحاكمة غير عادية أطلق عليها في مصر "محاكمة القرن" حيث يجلس في قفص الاتهام ولأول مرة في التاريخ رئيس سابق لأكبر بلد عربي، وقد استمعت المحكمة لطلبات دفاع المتهمين وقال المحامي فريد الديب "دفاع الرئيس السابق ونجليه" ومحامي المتهم حبيب العادلي إنهما يحتاجان إلى وقت غير قصير للاطلاع علي القضية، وطالب محامي حبيب العادلي باستخراج صورة رسمية من ملف القضية بكامل أوراقها موضحا أنه وجد صعوبة في الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية التي تزيد عن 50 ألف صفحة، وبعد فض الأحراز رفعت الجلسة وتأجل النظر في القضية بناء على طلب الدفاع، في سياق مغاير تعهد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو بعدم التفريط ب"نقطة مياه" من حصة مصر في نهر النيل، وذكر الوزير قبل توجهه إلى أديس أبابا لمناقشة موضوع سد النهضة الأثيوبي أن المصريين يعتبرون أي مشروع يعرقل تدفق مياه النهر تهديدا لبقائهم وأن مصر لديها خطة للتحرك، تأتي زيارة عمرو بعد يومين من رفض الحكومة الإثيوبية أي تفاوض على وقف بناء سد النهضة الذي بدأت ببنائه على الرغم من اعتراض القاهرة، وكانت أديس أبابا قد استدعت السفير المصري الأسبوع الماضي بعد تصريحات عدد من السياسيين في القاهرة التي اقترحوا فيها تدخلا عسكريا أو دعما للمتمردين الإثيوبيين ردا على بناء السد.