هولاند يزور مصنع رونو بواد تليلات في 15 جوان القادم

الخبير رزيق ل"البلاد": "المشروع يحظى بدعم سياسي من البلدين أكثر منه تجاري"
ينتظر أن يقوم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بزيارة إلى الجزائر في 15 جوان القادم، التي تدوم يوما واحدا، سيخصص لتفقد مشروع رونو بولاية وهران، وذلك في إطار سياسة الدعم التي توليها فرنسا للمشاريع الاستثمارية في الجزائر بهدف الربح المتبادل، خصوصا في هذه الفترة التي تعيش فيها أزمة اقتصادية.
وكشفت مصادر رسمية لمجلة "لوجون أفريك"، عن أن الرئيس هولاند يعتزم القيام بزيارة إلى الجزائر تدوم يوما واحدا، وذلك بتاريخ 15 جوان القادم، وأشارت إلى أنه يلتقي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لبحث أبرز القضايا على الساحة الإقليمية والدولية، ومناقشة الجانبين الأمني والاقتصادي، دون إعطاء تفاصيل أكثر عن برنامجه، مضيفة بأنه سيقوم بزيارة تفقد إلى مصنع رونو الذي دشن في 14 نوفمبر 2014، كما أوضحت بأنه يجري التحضير لهذه الزيارة في قصري المرادية والإليزيه.
وتعد هذه الزيارة الثانية لفرانسوا هولاند بعد تلك التي قام بها في ديسمبر 2012، حيث سيكون مرفوقا بوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، ووزير الاقتصاد والصناعة والرقمنة إيمانويل ماكرون مما يشير إلى الطابع الاقتصادي الغالب على هذه الزيارة، وإن كانت لا تخلو من السياسة والأمن، في وقت سيزور فيه فابيوس عنابة غدا للوقوف على تدشين مشروع مشترك بين الجزائر وفرنسا وهو عبارة عن مصنع لإنجاز سكك الترامواي إلى جانب الوزير الأول عبد المالك سلال.
ويرى الخبير الاقتصادي كمال رزيق، أن فرنسا تعيش في الوقت الراهن أزمة اقتصادية جعلتها تعول على مشاريعها الاستثمارية خارج البلاد خصوصا في الجزائر لدعم اقتصادها الوطني، مشيرا إلى أن زيارة هولاند جاءت خصيصا لمنح الدعم السياسي لمشروع رونو الذي يعد من أهم المشاريع بالنظر إلى قيمة الاستثمار في صناعة استراتيجية كصناعة السيارات، كما أنها تحرص على أن تبقى الشريك الاقتصادي الأول للجزائر، في ظل وجود منافسة شرسة من قبل دول أخرى كتركيا، الصين والولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا فإن الزيارة الرمزية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى مصنع رونو، تأكيد على الأهمية القصوى التي توليها بلاده لهذا المشروع، في وقت لقيت فيه سيارة السامبول الجزائرية انتقادات كبيرة في الجزائر تتعلق بالجودة والسعر، مشيرا إلى أنه سيعمل على إحياء المشروع من جديد وتشجيعه على إعطاء الأحسن ولعل تخفيض سعر السيارة دليل على دعم البلدين للمشروع المشترك، الذي من المنتظر أن يحقق أرباحا طائلة للجانبين، وذلك في إطار تشجيع استهلاك المنتوج. وأضاف الخبير في اتصال ب«البلاد"، أن سيارة سامبول جاءت وفق المعايير التي تم الاتفاق عليها في عقد الشراكة، ولهذا فإن الانتقادات من المفروض أن توجّه للطرف الجزائري والمسؤولين الذين وقعوا على الاتفاقية، مشيرا إلى أن المشروع يحظى بدعم سياسي أكثر منه تجاري، بالنظر إلى المكانة التي تحظى بها علامة رونو في السوق الجزائرية، وهدف الحكومة كان الوصول إلى إنتاج سيارة تتوافق مع القدرة الشرائية للجزائريين الذين يبحثون عن السعر قبل الجودة، مما جعل الحكومة تتبنى سياسة جديدة لتسويقها في الإدارات الحكومية وأكبر الأسلاك الاجتماعية كالجيش، الشرطة، التربية والصحة، وإدخالها في القرض الاستهلاكي، وبيعها بالتقسيط، وهذا دليل على الدعم الكبير الذي يحظى به المشروع من الجانب الجزائري أيضا، وهو دعم مبرر بالنظر إلى أنه يدخل ضمن الصناعات الاستراتيجية التي تعتمد على قطع الغيار والقادرة على استقطاب مئات المؤسسات.