رئيس المجلس الإسلامي الأعلى يؤكد: حرية الاعتقاد مكفولة بالجزائر وتحدي المجتمع مرفوض

أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعمران الشيخ، أمس، أن حرية الاعتقاد مكفولة في القوانين الجزائرية، بنص الدستور، وأن الدين الإسلامي الحنيف لا يُكره أحدا على اعتناق مبادئه، مؤكدا في ذات السياق أن تحدي المجتمع علنا، والخروج عن المألوف هو الذي يبقى مرفوضا.
ونفى بوعمران خلال تدخله في ''منتدى المجاهد''، وجود أي تمييز بين الديانات في الجزائر، مؤكدا أن قوانين الجمهورية واضحة في هذا المجال. وفي إجابته عن سؤال متعلق بمنتهكي حرمة رمضان، أشار إلى أن تحدي عادات المجتمع هو الذي نرفضه، حيث أنكر تلك الأصوات المطالبة بفتح المطاعم والمقاهي في نهار رمضان، في إشارة إلى البيان الذي نشرته منظمة مغمورة تدعى ''أس أو أس حريات'' خلال شهر رمضان الماضي.
وأوضح شيخ بوعمران أن موقف المجلس الإسلامي الأعلى من إلغاء عقوبة الإعدام واضح، خاصة مع وجود نص صريح قطعي الدلالة والثبوت، مؤكدا أنه لا يمكن إلغاء عقوبة الإعدام، قائلا ''نحن لا نقبل إلغاء مادة صريحة في الشريعة إرضاء لمنظمات حقوقية أو إنسانية''، في إشارة لمطالبة منظمة العفو الدولية الجزائر بإلغاء هذه العقوبة بقرار سياسي، مؤكدا أن تطبيق العقوبة من عدمه يعد من صلاحيات العدالة التي تقدر إن كان الفعل يستحق الإعدام أم لا.
وأضاف المتحدث في ذات السياق أنه ''لا يجب نسيان المقتول على حساب القاتل، فالقصاص واضح في القرآن وبالتالي فلا مجال لمناقشة هذا الموضوع''.
كما أكد أن موقف الهيئة التي يشرف عليها واضح من الإجهاض، مجددا رفضه لهذه العملية إلا في حالة ما إذا كان الجنين يشكل خطرا على صحة الأم.
من جهة أخرى، أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أن مشروع مفتي الجمهورية ''بيد الرئيس''، نافيا أن يكون المجلس اقترح أسماء لتولي هذا المنصب، قائلا ''لم نقدم قائمة بأسماء لتولي منصب مفتي الجمهورية''، مؤكدا أنه ليس من صلاحية هيئته التدخل في هذه المواضيع مهما كانت الظروف والمعطيات.
في حين أشار إلى أن الهيئة قدمت للسلطات الشروط الواجب توفرها في المفتي العام للجمهورية، وهي المتعارف عليها بين علماء الأمة والموثقة في الكتب المشهورة للعلماء الراسخين في العلم على حد تعبيره.