40 ألف محل تجاري مغلق عبر الوطن

اتحاد التجار ينتقد تصريحات السفير الفرنسي بالجزائر
انتقد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، تصريحات السفير الفرنسي بالجزائر القائلة إن الشراكة بين الجزائر وفرنسا، هي قوية ومتينة، حيث اعتبر بولنوار أن الأمر لا يعدو أن يكون علاقة تجارية محضة أكثر منها اقتصادية، باعتبارها تعود بالنفع على فرنسا أكثر منها للجزائر. وقال الناطق باسم اتحاد التجار، الطاهر بولنوار أمس خلال ندوة صحافية، إن السفير الفرنسي يعتبر العلاقة متينة وقوية لأنّه يوجد أكثر من 6000 مؤسسة فرنسية تصدّر منتوجها للجزائر، وهو ما قال عنه بولنوار إنّه يعود بالإيجاب على الطرف الفرنسي ليس إلا، وهو لا يجسّد في نظرية رابح-رابح، مشيرا إلى أن المصدّرين الجزائريين لفرنسا عددهم جدّ قليل مقارنة بالمصدرين الفرنسيين، وهو الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في هذه العلاقة الاقتصادية. وحسب المتحدث، فإن إسبانيا وإيطاليا اللتين لا تصدران للجزائر أكثر مما تصدّره فرنسا، يستوردان من الجزائر أكثر مما تستورده فرنسا من الجزائر سنويا، مشيرا إلى أن الشركات الفرنسية المستقرة بالجزائر ماهي إلا شركات استثمارية تقوم بعمل تجاري وترويج لمنتجاتها فقط، داعيا إلى ضرورة تنشيط الشراكة والاقتصاد بين البلدين في إطار رابح رابح. وعاد بولنوار إلى موضوع المساحات التجارية المغلقة، حيث أكد أن العديد من تلك الفضاءات أنجزت وفق دراسة خاطئة، على غرار مشروع 100 محل لكل بلدية وكذا العديد من الأسواق المغطاة والأسواق الجوارية التي أنشئت في أماكن بعيدة عن المواصلات مما ساهم في ركود نشاطها، كاشفا عن رقم الأسواق غير المستغلة عبر القطر الوطني والبالغ عددها 500 سوق بسبب العراقيل البيروقراطية المفروضة من طرف الجماعات المحلية، والتساهل مع الأسواق الموازية وإعطاء بعض المحلات لغير أصحابها من الموظفين في الإدارات عن طريق الوساطة وليس للتجار الحقيقيين.
وقال المتحدث إن عدد المحلات المغلقة يقدر ب40 ألف محل على المستوى الوطني، منها 1500 محل على مستوى العاصمة، وهو ما يعود بالخسارة الكبيرة على الاقتصاد الوطني وأكبر دليل ما يخسره سوق الحراش شبه المغلق الذي من المفروض أن يدرّ على البلدية 5 ملايير سنتيم سنويا ويوظف 1500 عامل بصفة مباشرة وغير مباشرة. ونوّه المتدخلون من ممثلي تجار الأسواق خلال الندوة، إلى الواقع المؤسف لهذه المحلات، على غرار محلات رياض الفتح التي قالها بشأنها ممثل التجار بها نور الدين قيبوعة، إنها تحولت إلى مكاتب إدارية ووكالات سياحية ومكاتب تأمينات، وأخرى مغلقة، مطالبا السلطات ممثلة في الوزير الأول بتحديد أسباب الإهمال الذي وصلت إليه محلاتهم.