تقرير للأمم المتحدة يتهم النظام و المعارضة في سوريا بارتكاب مجازر

ذكر تقرير نشر أمس ان محققين في مجال حقوق الانسان تابعين للأمم المتحدة خلصوا الى أنه من شبه المؤكد أن تكون قوات الحكومة السورية ارتكبت مجزرتين في ماي الماضي قتل فيهما ما يصل الى 450 مدنيا. ولكن التقرير الذي وثق ثمانية عمليات قتل جماعي حمل مسؤوليتها كلها للقوات الحكومية قال أن مقاتلي المعارضة ارتكبوا أيضا جرائم حرب بينها القتل وخطف رهائن وقصف مدنيين في معاركهم للاستيلاء على مواقع.
وذكر التقرير انه ما بين 150 و250 مدنيا قتلوا في البيضا بينهم 30 امرأة عثر عليهن في بيت واحد وأعدمن فيما يبدو.وأضاف انه لم يكن هناك نشاط لمقاتلي المعارضة في المنطقة آنذاك.
ووقعت المجزرة المتعمدة ضد المدنيين التي حملت الأمم المتحدة مسؤوليتها لقوات المعارضة خلال الفترة التي شملها التحقيق في جوان حين سيطر مقاتلو المعارضة على حطلة في محافظة دير الزور في شرق سوريا.
وقال التقرير "أثناء السيطرة على القرية داهم مقاتلو المعارضة المناهضين للحكومة المنازل فقتلوا ونفذوا عمليات إعدام دون محاكمة بإطلاق النار على الضحايا من مسافة قريبة لكثير من الشيعة بمن فيهم 30 مدنيا على الأقل بينهم أطفال ونساء ومسنون".
وجاء في التقرير أن "مرتكبي هذه الانتهاكات والجرائم من الجانبين يتحدون القانون الدولي".
وحلل المحققون الذين كان بينهم كارلا ديل بونتي المدعية العامة السابقة في المحكمة الجنائية الدولية صورا ولقطات فيديو وصورا ملتقطة بالأقمار الصناعية بالإضافة الى تسجيلات طبية وخاصة بالطب الشرعي لوضع تقريرهم.
وأكد فريق المحققين أيضا مقتل 450 شخصا أثناء هجوم للقوات السورية ومقاتلي حزب الله اللبناني لاستعادة السيطرة على مدينة القصير الاستراتيجية. وقطعت امدادات الطعام والماء عن المدينة أثناء حصارها ثم تعرضت لقصف مكثف.
وذكر المحققون أنهم تلقوا مزاعم عن استخدام أسلحة كيماوية "معظمها من جانب القوات الحكومية" دون الادلاء بتفاصيل بشأن الحوادث التي حقق خبراء تابعون للأمم المتحدة في بعضها في الأسابيع القليلة الماضية. و الذين لا يزال تقريرهم بشأن تلك المزاعم المنسوبة للنظام محل جدل دولي واسع.