سطيف: مخطط أمني خاص بشهر رمضان

سطرت مصالح أمن ولاية سطيف تحسبا لحلول شهر رمضان؛ برنامجا عمليا وميدانيا مكثفا ستسخر خلاله له كل الإمكانيات المادية والبشرية الكفيلة بضمان تغطية أمنية شاملة طيلة الشهر الفضيل.
وسيتم تعزيز الدوريات الأمنية الراكبة والراجلة مع تكثيف التواجد في الميدان ولتركيز على الأماكن التي تعرف عادة حركة كبيرة وتأمين كل الأحياء والشوارع والساحات العمومية ضمانا لسلامة وراحة الأفراد والعائلات أثناء تنقلاتهم وإلى غاية ساعات متأخرة من الليل خلال هذا الشهر الفضيل.
كما سيتم، وفق بيان صادر عن خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية تلقت "البلاد" نسخة منه؛ مضاعفة نقاط المراقبة على مدار ال 24 ساعة، وإعطاء فعالية أكبر للأنشطة الوقائية والردعية، مع مراقبة الفضاءات المحاذية للمساجد وأماكن العبادة وصد كل الأنشطة التجارية الفوضوية التي قد تتسبب في عرقلة حركة المرور بتلك الأماكن.
وهذا البرنامج، يضيف البيان، ستعطى له أهمية أكثر بحلول أواخر الشهر الفضيل الذي سيعرف حتما حركة تجارية مكثفة، وتنقلات لا تكاد تنقطع سواء للأفراد أو العائلات عبر أهم التجمعات والأحياء السكانية، حيث ستعمد مختلف وحداتنا الميدانية الموزعة عبر إقليم عاصمة الولاية إلى تأمين أهم الأحياء المتواجدة بكبريات المدن، وبمدينة سطيف سيتم تأمين كل من شارع "سيلاق" بحي يحياوي وشارع 08 ماي 45 بوسط المدينة، وفضاء السوق المغطاة "ماليزيا" والسوق المغطاة بحي 1014 مسكن، وغيرها من أسواق وحتى أمام المعلم الأثري " عين الفوارة" وحديقة التسلية وكل الأماكن والساحات العمومية التي قد تعرف حركة مكثفة إلى غاية ساعات متأخرة من الليل، أين وضعت مصالحنا على عاتقها ضرورة تسخير تعداد بالغ الأهمية تشارك فيه شتى الفرق والوحدات الميدانية وحتى الإدارية منها بهدف توفير خدمات أمنية راقية للمواطن.
من ناحية أخرى، تحضر مصالح الشرطة بسطيف وعلى غرار المصالح الشرطية الأخرى الموزعة عبر القطر الوطني، لبرمجة عمليات إفطار جماعية تتم لصالح مستعملي الطريق، خصوصا عابري السبيل منهم، تجسيدا لمبادرة المديرية العامة للأمن الوطني التي عرفت نجاحا السنة الماضية.
كما شهدت استحسانا كبيرا لدى المواطنين الذين استقبلوا من طرف أصحاب البذلة الزرقاء هنيهات قبل موعد الإفطار، لا لشيء سوى لتجنيبهم الإفراط في السرعة خلال تلك الفترة.
وتناشد شرطة سطيف كل الذين يلجؤون في بعض الأحيان إلى امتهان أنشطة تجارية غير مرخصة شاغلين بذلك الأرصفة والطرق العامة والمساحات العمومية لعرض سلع مختلفة، وحتى التجار الشرعيين ممن لا يترددون على شغل الأرصفة، ما يؤدي لا محالة إلى عرقلة حركة وتعرض المارة للخطر كونها تجبرهم على المشي وسط الطريق، ناهيك عن الأخطار التي يكون المستهلك عرضة لها نتيجة اقتناءه لسلع و مواد غذائية لم تستوف شروط حفظها وعرضها.