رعب في باريس عشية العيد الوطني الفرنسي

أنهت الشرطة الفرنسية أمس، عملية احتجاز رهائن نفذها ثلاثة مسلحين داخل محل "برايمارك" في مركز تجاري في "فيلنوف لا غارين" في الضاحية الباريسية، دون وقوع ضحايا. بينما فشلت في توقيف منفذي العملية. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أمس بأن المعتدين الثلاثة نجحوا في الفرار وواصلت الشرطة عمليات البحث للقبض عليهم وسط تساؤلات حول فعالية مخطط مكافحة الإرهاب المعتمد لحد الآن. وأوضح مصدر في الشرطة أن "مسلحين أو ثلاثة دخلوا محل "برايمارك" وهي مؤسسة إيرلندية لبيع الملابس في ساعة مبكرة صباحا في ما نعتقد أنه كان في البدء محاولة سطو مسلح". وتابع المصدر "لا نعلم إذا ما زالوا موجودين في المكان". وطوقت القوات الأمنية الحي حيث يقع المركز التجاري ومن ثم نجحت وحدة النخبة في قوة المداهمات بإجلاء 18 شخصا من المركز التجاري. وكان هؤلاء تجمعوا قي مطعم في المركز التجاري، وفق مصدر في الشرطة. وواصلت وحدة المداهمات، المتخصصة في حالات احتجاز الرهائن، بحثها لتحديد مكان المسلحين "الذين ظهروا على كاميرات المراقبة وهم يدخلون المركز التجاري دون أن يخرجوا منه بعد ذلك". وقال مصدر مطلع على التحقيق "يبدو أنه تم التعرف على موظف بين المشتبه بهم الثلاثة". وأكد مصدر في الشرطة أنه "تم إجلاء 18 شخصا عند حوالي الساعة العاشرة والنصف صبيحة أمس، وبدا على إحداهم التعب لكن ليس هناك جرحى". وقال مصدر آخر في الشرطة إنه حسب عناصر التحقيق الأولية فإن موظفة "أرسلت قرابة الساعة السابعة رسالة نصية إلى رفيقها تقول فيها إن مسلحين اثنين يحتجزانهم رهائن". وأكد مصدر قريب من التحقيق لاحقا "انتهت عمليات البحث في المركز التجاري ويبدو أن المسلحين الثلاثة لاذوا بالفرار والمطاردة مستمرة خارج المركز". ويأتي هذا الحادث في وقت لا تزال منطقة باريس خاضعة للإنذار الأعلى مستوى في مواجهة التهديد الإرهابي. ومنذ اعتداءات جانفي التي أسفرت عن مقتل 17 شخصا واتخذ خلالها عدد من الأشخاص رهائن في أحد المحال، تم نشر سبعة آلاف عسكري في باريس لدعم القوات الأمنية. وساهمت وحدة المداهمات في تصفية المعتدين وقتها. ويأتي حادث أمس أيضا قبل يوم على احتفالات العيد الوطني الفرنسي في 14 جويلية، حيث من المفترض أن تكرم هذا العام وحدات النخبة في القوات الأمنية، ومن بينها وحدة المداهمات. من جهة أخرى، أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف الإبقاء خلال الأسابيع المقبلة على خطة مكافحة الإرهاب المطبقة في باريس وضواحيها، لافتا إلى أنه سيتم تعزيزها لاحقا. وأقر رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس بوجود "ثغرات" في الاستخبارات.