لقاءات أخرى ستجمع جمس مع شخصيات وأحزاب سياسية

رد عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، على مطالب بعض الأحزاب المنتسبة لتنسيقية الحريات وهيئة التشاور والمتابعة المنتبثقة عن المعارضة، مؤكدا أن حزبه "غير ملزم" بإعلام زملائه بما يقوم به من اتصالات، فيما كشف عن إجراء مجموعة من الاتصالات "بعد العيد" مع الأحزاب والشخصيات.
وما يزال لقاء وفد عن حركة مجتمع السلم بمدير ديوان رئيس الجمهورية، أحمد أويحيى، يلقي بظلاله على الحركة وعلى تنسيقية الحريات وهيئة التشاور والمتابعة، فقد رد عبد الرزاق مقري على بعض منتقديه الذي طالبوا بضرورة إخباره لشركائه بما يجريه من اتصالات، وأوضح مقري عبر ما نشره على صفحته في الفايسبوك قائلا "وقد طلب منا بعض زملائنا من الآن فصاعدنا بإعلامهم باتصالاتنا، وعلى الرغم من أننا نعتبر أننا لسنا ملزمين بذلك،
سنحاول بكل سرور النظر في هذا الالتماس الأخوي مع الاستمرار في مراعاة سيادة مؤسسات حزبنا بشأن القضايا التي لا تشارك شركائنا في المعارضة".
من جهة أخرى، كشف مقري، عن جولة أخرى من الاتصالات "بعد العيد" مع الأحزاب والشخصيات التي نكن لها كثيرا من التقدير والاحترام"، في إشارة واضحة إلى بعض الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية سواء في المعارضة أو السلطة، على غرار حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وقد كشف سابقا القيادي ناصر حمدادوش عن لقاء مرتقب بين "حمس" و«الأرندي"، وبرر مقري هذه اللقاءات المرتقبة قائلا "نحن نفعل ذلك لأننا نؤمن إيمانا راسخا بأن بلدنا يحتاج إلى معارضة قوية وملتزمة وذكية ومتحدة".
للإشارة، فقد كانت للقاء مقري بأويحيى تداعيات كبيرة على الحركة، اضطرت مكتبها الوطني لعقد لقاء استثنائي، أكد فيه تمسكه بالعمل المشترك مع المعارضة في التنسيقية والهيئة وبوثيقة مزافران التي تعتبرها "وثيقة تاريخية هي الأصلح لتحقيق التوافق وحفظ الجزائر من الانهيارات المحتملة"، موضحا أن اللقاء مع أويحيى كان الهدف منه هو "إخبار السلطات الرسمية مباشرة ودون وسائط بآراء الحركة وأفكارها ومقارباتها في مختلف القضايا الوطنية والدولية"، مؤكدا أيضا أن موضوع اللقاء "لم يكن التفاوض مع السلطة باسم المعارضة"، غير "حمس" أكدت أنها تحتفظ لنفسها بحرية التحرك باسمها والاتصال بمختلف الأطراف في السلطة والمعارضة دون أن تكون في حاجة للإخبار بذلك.