أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي تم الانتهاء من إعداده الأربعاء الماضي يعد "لبنة أخرى لتكريس الإصلاحات العميقة لقطاع العدالة". وأوضح الوزير على هامش تفقده لعدد من المنشآت التابعة لقطاعه أول أمس بالنعامة، أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية "سيكرس خطوة كبيرة نحو بناء دولة القانون وجعل القضاء ركيزة أساسية لضمان الحريات وحقوق المواطن"، وأضاف لوح قائلا "إن هذا المشروع يتضمن عدة محاور تعمق من مصداقية العدالة ومن بينها دعم النيابة العامة بمساعدين ذوي الإختصاص وإدخال المحاكمة الفورية بتحويل أمر الإيداع فورا لقاضي الحكم للفصل في الحريات المتعلقة بالأشخاص و إدخال البصمة الوراثية في معالجة القضايا والتحقيقات لمحاربة التزوير". ويطمح مشروع قانون الإجراءات الجزائية أيضا إلى"تعزيز حقوق المشتبه فيهم أثناء التحقيق الابتدائي كما ستتخذ بالتشاور وبعد الاجتهاد القضائي وإشراك ممارسي سلك القضاء إجراءات جديدة لتقليص مدة الفصل وتراكم القضايا في المحكمة العليا"، كما ذكر الوزير أن المشروع "سيضمن تبسيط إجراءات الطعن بالنقد مع تدعيم مبدأ قرينة البراءة وعدم التعليق على القرارات القضائية إلا بواسطة الطعن كإجراءات لضمان استقلالية السلطة القضائية"، وأشار لوح من جهة أخرى أن دائرته الوزارية على وشك الإنتهاء من إعداد النصوص التنظيمية لتجسيد النظرة الجديدة لترقية التكوين للقضاة ومساعديهم. وبالمناسبة أشرف وزير العدل حافظ الأختام على حفل التنصيب الرسمي لبن شريف الحاج رئيسا لمجلس قضاء النعامة وبن عبد الله مصطفى نائبا عاما لنفس المجلس. وقدمت للوفد الوزاري حصيلة بالأرقام حول نشاط المحاكم الثلاثة التابعة لهذا المجلس، حيث أكد لوح بالمناسبة على ضرورة التنسيق بين مصالح الحالة المدنية و وكلاء الجمهورية لدى المحاكم محليا لتجنب الأخطاء الواردة و تصحيحها في الوثائق الشخصية للمواطنين من مصدرها حتى لا يقع أثرها السلبي على سير المنظومة القضائية. وتلقى الوزير أيضا عرضا حول العمليات الجارية لتدعيم جهاز العدالة بالولاية، حيث ألح على تدارك التأخر المسجل في إنجاز المؤسسات القضائية بالولاية و اعتبره "غير مقبول" و"غير مبرر" وأمر أن تستلم جميع المشاريع التي حظيت بإعادة التقويم المالي كمحكمة جديدة بالمشرية والمؤسسة العقابية الجديدة بنفس البلدية قبل شهر جوان المقبل.
