مشروع قانون الإجراءات الجزائية لبنة لتكريس إصلاحات العدالة

أكّد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أول أمس، بالنعامة أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي تم الإنتهاء من إعداده يوم الأربعاء يعد "لبنة أخرى لتكريس الإصلاحات العميقة لقطاع العدالة".
وأوضح الوزير على هامش تفقّده لعدد من المنشآت التابعة لقطاعه أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية "سيكرس خطوة كبيرة نحو بناء دولة القانون وجعل القضاء ركيزة أساسية لضمان الحريات وحقوق المواطن".
وأضاف لوح قائلا إن هذا المشروع "يتضمن عدة محاور تعمق من مصداقية العدالة و من بينها دعم النيابة العامة بمساعدين ذوي إختصاص وإدخال المحاكمة الفورية بتحويل أمر الإيداع فورا لقاضي الحكم للفصل في الحريات المتعلقة بالأشخاص و إدخال البصمة الوراثية في معالجة القضايا والتحقيقات لمحاربة التزوير". ويطمح مشروع قانون الإجراءات الجزائية أيضا إلى"تعزيز حقوق المشتبه فيهم أثناء التحقيق الإبتدائي، كما ستتخذ بالتشاور وبعد الإجتهاد القضائي وإشراك ممارسي سلك القضاء إجراءات جديدة لتقليص مدة الفصل وتراكم القضايا في المحكمة العليا" كما ذكر الوزير مضيفا أن المشروع "سيضمن تبسيط إجراءات الطعن بالنقد مع تدعيم مبدأ قرينة البراءة وعدم التعليق على القرارات القضائية إلا بواسطة الطعن كإجراءات لضمان إستقلالية السلطة القضائية".
وأشار لوح من جهة أخرى أن دائرته الوزارية على وشك الإنتهاء من إعداد النصوص التنظيمية لتجسيد النظرة الجديدة لترقية التكوين للقضاة ومساعديهم.
وأشرف الوزير في مستهل زيارته للولاية على تدشين المقر الجديد لمجلس القضاء بالنعامة الذي يتشكل من طابقين وتفقّد بعض مرافقه. ويعد هذا المرفق القضائي ال41 من نوعه على المستوى الوطني ويتوفر على كافة المرافق الضرورية لاستقبال المواطنين ومزاولة الموظفين لنشاطهم في ظروف مناسبة.
وبالمناسبة أشرف وزير العدل حافظ الأختام على حفل التنصيب الرسمي للسيد بن شريف الحاج رئيسا لمجلس قضاء النعامة و بن عبد الله مصطفى نائبا عاما لنفس المجلس.
وقدمت للوفد الوزاري حصيلة بالأرقام حول نشاط المحاكم الثلاثة التابعة لهذا المجلس، حيث أكّد لوح بالمناسبة على ضرورة التنسيق بين مصالح الحالة المدنية و وكلاء الجمهورية لدى المحاكم محليا لتجنب الأخطاء الواردة وتصحيحها في الوثائق الشخصية للمواطنين من مصدرها حتى لا يقع أثرها السلبي على سير المنظومة القضائية.