غضب في فلسطين بعد إحراق متطرفين يهود طفلا بعمر 18 شهرا

"حماس": تعديلات حكومة الوفاق انقلاب على المصالحة
أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس اليوم، أن السلطة ستجهز ملفاً حول قتل الطفل علي دوابشة حرقاً وإصابة أسرته، وستتوجه به فورا إلى محكمة الجنايات الدولية.
وقال عباس، في تصريح للصحافيين في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، إن "القيادة الفلسطينية لن تصمت على هذه الجرائم"، واصفاً ما حصل بحق أسرة دوابشة في دوما بأنه "جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "وفا".
وأضاف الرئيس الفلسطيني "لو أرادت الحكومة الإسرائيلية والجيش منعهم، أي المستوطنون، لقاموا بذلك. يقولون إرهاب يهودي ولكن ماذا بعد هذه الكلمة، هل من إجراء؟".
وطالب عباس الولايات المتحدة بتوضيح موقفها قائلا "هذه الجرائم سنرسلها إلى محكمة الجنايات الدولية، ونطالب - وللأسف هذا طلب بالفراغ - الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ إجراءات تجاه ما يحصل، كما نطالب أميركا لمعرفة رأيها فيما يجري، بعد أن أوقفت العملية السياسية".
وقتل طفل فلسطيني حرقاً جراء هجوم للمستوطنين على منزل عائلته، وإضرام النار فيه بالضفة الغربية، فجر اليوم.
وحمّلت السلطة الفلسطينية إسرائيل مسؤولية قتل مستوطنين رضيعا فلسطينيا حرقا فجر اليوم، غرد النص عبر تويتر، في حين دعت فصائل فلسطينية إلى التظاهر والرد على الجريمة.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن الاعتداء الذي أسفر عن استشهاد الرضيع علي سعد دوابشة "18 شهرا" في قرية دوما قرب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة ما كان ليحدث لولا إصرار الحكومة الاسرائيلية على مواصلة الاستيطان وحماية المستوطنين في الأراضي المحتلة.
وانتقد أبو ردينة صمت المجتمع الدولي على جرائم المستوطنين وجيش الاحتلال، وأكد أن جريمة قتل الرضيع ستكون في مقدمة الملفات التي ستقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية. كما حمل كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إسرائيل مسؤولية الجريمة التي تأتي في سياق اعتداءات المستوطنين المتصاعدة في الضفة.
وفي بيانين منفصلين؛ حملت منظمة التحرير الفلسطينية وحركة التحرير الوطني "فتح" حكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن جريمة حرق الرضيع التي تأتي بعد عام من قيام مستوطنين بتعذيب وحرق الفتى محمد أبو خضير بعد اختطافه من القدس المحتلة. بدورها حمّلت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الجريمة التي اقترفها مستوطنون في قرية دوما.
وقالت في بيان إن هذه الجريمة تأتي نتيجة تحريض حكومة نتنياهو على الفلسطينيين, تجعل جنود الاحتلال والمستوطنين أهدافًا مشروعة للمقاومة في أي مكان. وطالبت حركة حماس المقاومة الفلسطينية برد يتناسب وحجم جريمة حرق الرضيع علي دوابشة لردع المستوطنين -الذين وصفتهم بالقتلة- عن جرائمهم.
كما أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن إرهاب المستوطنين وجيش الاحتلال سيواجه بإرادة فلسطينية لا تقبل أبدا الاستسلام والخضوع، وأن من يحرض على قتل أبناء الشعب الفلسطيني وتخريب ممتلكاتهم وحرق المنازل والمساجد والاعتداء عليها ويطلق العنان لعدوان المستوطنين عليه أن ينتظر الرد في أي لحظة.
من ناحية أخرى، اعتبرت حركة حماس تعديل حكومة الوفاق "انقلابا على اتفاق المصالحة"غرد النص عبر تويتر. وكان مركز الإعلام الحكومي الفلسطيني أفاد في بيان بأنه تم الاتفاق بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله على إجراء تعديل وتوسيع على عمل الحكومة الحالية.
وأشار البيان إلى أن "التعديل سيشمل خمس حقائب وزارية، هي: تعيين حسين الأعرج وزيرا للحكم المحلي، وصبري صيدم وزيرا للتربية والتعليم العالي، وسميح طبيلة وزيرا للمواصلات، وسفيان التميمي وزيرا للزراعة، وعبير عودة وزيرة للاقتصاد".
وأوضح البيان أن أداء اليمين الدستورية سيتم أمام الرئيس عباس غدا بعد صلاة الجمعة في مقر المقاطعة بمدينة رام الله. ورأت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن هذا التعديل الوزاري غير دستوري وخارج عن التوافق الوطني، ويمثل انقلاباً على اتفاق المصالحة، وأنها لن تعترف بمثل هذه التعديلات والإجراءات المنفردة.
وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان صحفي إن التعديل الوزاري المعلن عنه "غير دستوري وخارج عن التوافق، ويمثل انقلابا على اتفاق المصالحة، والحكومة أصبحت حكومة انفصالية".