”لأول مرة يجهر مسؤول حزبي بتأييده حرمان المواطن من ممارسة حقه الدستوري”

محمد السعيد يحمّل بلخادم جزءاً من مسؤولية الانغلاق السياسي ”التعسفي”

قال محمد السعيد، المترشح للرئاسيات الأخيرة، تعقيبا على تصريحات بلخادم حول فتح المجال السياسي، إنه ”لأول مرة منذ تطبيق التعددية السياسية في عام 1989، يجهر مسؤول تشكيلة سياسية وطنية، بتأييده حرمان المواطنين والمواطنات ممن لا يجدون أنفسهم في المشهد السياسي الحالي من ممارسة حقهم الدستوري، والمشاركة في الحياة السياسية”، وأضاف ”سيحفظ التاريخ هذا الموقف كشاهد حي على استمرار العقلية الإقصائية”.
تصريحات الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، لم تمر مرور الكرام، حيث قال أول أمس، خلال ندوة صحفية، إن ”حزبه السياسي يرفض اعتماد أحزاب سياسية جديدة، بدعوى أن هناك تشبعا في الساحة السياسية”، فجاء الرد مباشرة من قبل حزب الحرية والعدالة، الذي وجد نفسه معنيا مباشرة بهذا التصريح، فراح أمينه العام محمد السعيد يحمّل بلخادم المسؤولية عن تصريحاته، وقال له إن ”هذا الموقف سيحفظه التاريخ”.
وأكد الأمين العام، محمد السعيد، في بيان استلمت ”الفجر” نسخة منه، أمس، وأراده أن يكون تعقيبا على تصريحات بلخادم، إن ”هذا الموقف المعبر عنه من قبل رجل يعتبر طرفا في التحالف الرئاسي، وأحد مكونات الحكومة، هو بمثابة دعوة للإبقاء على التعددية الحزبية كنادٍ مغلق، رهن الإشارة، ويكشف كذلك عن رؤية فاشية للديمقراطية، التي تقوم أساسا على التفتح والحوار وتنوع مشاريع المجتمع”. واعتبر محمد السعيد تصريحات بلخادم ”بمثابة اعتراف ضمني بمسؤوليته المباشرة عن حالة الغلق السياسي التعسفي الذي تعاني منه الساحة السياسية الوطنية، في أفضح خرق للدستور وقوانين الجمهورية، واستهانة بالرأي العام، والرغبة في إنزال المواطنين أو المواطنات إلى مرتبة ”الرعايا”، التي فرضت على آبائهم وأجدادهم خلال الفترة الاستعمارية”.
وبالنسبة للأمين العام لحزب الحرية والعدالة، فإن ”أي تغيير إيجابي يمر حتما عبر بروز بديل قادر على التفتح على كل الكفاءات الوطنية، وتوفير الشروط الملائمة لتمكينها من الإسهام في بناء جزائر جديدة يحترم فيها القانون”.