"الأسنتيو" تحذّر النقابيين من الدفاع عن "مصالح ضيقة"

تعهدت النقابة الوطنية لعمال التربية عن عدم تنازلها عن تلبية انشغالات موظفي قطاع التربية وقطع الطريق على كل محاولة لاستغلال القطاع وتوظيفه في معارك لا علاقة لها بالمصالح الحقيقية لعمال قطاع التربية.
وفي بيان وجهته "الأسنتيو" إلى عمال التربية والوزارة الوصية عشية الاحتفالات بذكرى عيد العمال، مؤكدة على مواصلة عملية الدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة والمعقولة للطبقة العاملة في القطاع ومن أجل تنفيذ الالتزامات والمطالب المشروع لموظفي قطاع التربية، خاصة منها ضرورة إعادة النظر في دراسة جادة ومتأنية للقانون الأساسي الخاص بموظفي عمال التربية، بما يحفظ حقوق كل عمال القطاع، ويأخذ بعين الاعتبار المقترحات والدراسات التي أعدتها النقابة وخاصة ما تعلق بالتصنيف العادل، إعادة الإدماج، التكوين، التأهيل والترقية، الحجم الساعي وحذف المناصب الآيلة للزوال لكل الأصناف والترقية الآلية لجميع الرتب وتثمين الشهادات العلمية ولجميع الفئات.
وأشارت النقابة إلى تطبيق القانون طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 14266 المؤرخ في 28/09/2014 يحدد تصنيف شهادة الليسانس في الصنف 12 والديبلوم دراسات جامعية في السلم 11 كرتبة قاعدية، وعلينا تفعيلها وإيجاد حل لكل الأساتذة الذين تمت ترقيتهم بناء على التعليمة 1710 أو الذين انتدبوا للمعاهد التكنولوجية كأساتذة تعليم أساسى بعد أن كانوا مساعدي معلم أو معلم مدرسة ابتدائية واحتساب أقدميتهم الأصلية وترقيتهم وإدماجهم في رتبة مكون ورئيسى، مع الدعوة إلى العودة إلى القاعدة العمالية لاستشارتها في كيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بعد كل هذا الانسداد، إلى جانب إدماج كل موظفي الأسلاك المشتركة العاملين في قطاع التربية في القطاع واستفادتهم من كل الحقوق الموجودة في القانون الأساسي والنظام التعويضي لموظفي التربية، وكذا قضية إدماج كل المتعاقدين دون قيد أو شرط والابتعاد عن سياسة الترهيب في التعامل مع هذا الملف.
وحول ملف التقاعد دعت النقابة إلى التعجيل بفتح قنوات حوار ونقاش حول قانون العمل بما يضمن حصول عمال قطاع التربية على امتيازات حول سن التقاعدة نظرا لخصوصية القطاع. فيما طالبت استحداث مناصب مكيفة داخلية ضمن شريحة المناصب المالية الخاصة بأسلاك القطاع بشأن طب العمل، وضرورة تحيين جميع المنح والامتيازات على أساس الأجر الرئيسي لسنة 2008، مؤكدة أنها ستعمل كل ما بوسعها من أجل هذه المطالب ومن أجل حماية القدرة الشرائية وحماية حاضر ومستقبل الطبقة العاملة لقطاع التربية ومن أجل الحريات النقابية. كما دعت وزارة التربية إلى النظر في أوضاع المؤسسة التربوية والتفاوض من أجل إنهاء ظاهرة العنف وتحسين ظروف العمل داخل المؤسسة.