طيار بالجيش الفرنسي يتجسس على الجزائر

الطيار الفرنسي كان يستعمل طائرة دون طيار لأداء "مهمته"
أدانت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الأغواط، طيارا سابقا بالقوات الجوية الفرنسية، بالتجسس الصناعي لصالح شركة أجنبية بعد التحاقه للعمل كمهندس بالشركة اليونانية "ميدكا" المكلفة بمتابعة مشاريع "سونلغاز" بالمنطقة الصناعية لحاسي الرمل بالجنوب الجزائري، حيث سلطت عليه عقوبة عام مع وقف التنفيذ و1 مليون دج غرامة نافذة.
واستنادا إلى ما ورد في ملف القضية، فإن اكتشاف تجاوزات الجاسوس الفرنسي الجنسية المدعو "ديديي" البالغ من العمر 48 سنة، ينحدر من مدينة "دو مارسان" الفرنسية، تم في غضون شهر ماي 2015، على إثر توقيفه من قبل عناصر مفرزة الجيش الشعبي الوطني بحاسي الرمل، وهو بصدد التقاط صور فوتوغرافية لمواقع اقتصادية حساسة مجهزا آلة التصوير بطائرة صغيرة تشتغل بنظام التحكم عن بعد من نوع "الدرون"، ليحول على إثر ذلك إلى مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدّه. ومن خلال استجواب المتهم والتحقيق معه، تبين أنه يعمل كمهندس بالشركة اليونانية "ميدكا" المكلفة بمتابعة مشاريع المؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز "سونلغاز" بالمنطقة الصناعية لحاسي الرمل، وقبل ذلك كان يشغل منصب تقني بالقوات الجوية الفرنسية، ليحل بالجزائر في غضون شهر أفريل 2014، في إطار مهمة رسمية مع فرع الشركة اليونانية "ميدكا" بالجزائر، حيث أوكلت له مهمة الإشراف على ورشة أشغال مجمع كهربائي تابع لمؤسسة سونلغاز بالأغواط، بالتنسيق مع شركة "جنرال إلكتريك". واستمرارا للتحريات، تبين أن الجاسوس الفرنسي كان يستغل المهمة الموكلة لالتقاط صور للمجمع باستخدام طائرة دون طيار، مكنته من ترصد مناطق مهمة وسط صحراء الجزائر، ما جعل المحققون يشككون في سلامة نيته ويتمسكون بفرضية تجسسه على منطقة عسكرية بالجنوب الجزائري، غير أن المهندس الفرنسي أو بالأحرى "الجاسوس" الذي تم إيداعه رهن الحبس بأمر من وكيل الجمهورية بدعوى الجوسسة الصناعية وإدخال طائرة "درون" عبر المطار دون التصريح بها، أنكر الادعاءات المنسوبة له جملة وتفصيلا، محاولا تبرير موقفه بأنه كان يلتقط الصور الفوتوغرافية في إطار المهمة التي أوكلت له من قبل إدارة الشركة اليونانية "ميدكا". أمام بخصوص الطائرة دون طيار التي كان يعتمد عليها في التقاط صور الجوسسة، فقد أكد أنها كانت مجرد لعبة ولا علاقة لها بطائرة طراز "درون"، غير أن تصريحاته ظلت محل شك في ظل التصريحات التي جاءت على لسان ممثل الشركة اليونانية التي انتدبته للعمل بالجزائر، حيث فند أن تكون الشركة قد أمرته بالتقاط الصور محل متابعة قضائية.
وبدورها تبرأت شركة "جنرال إلكتريك" شريك الشركة اليونانية في المشروع، من المتهم وقالت إن مهامه تنحصر فقط في الإشراف على المشروع ولا علاقة لمهامه بالتقاط صور عن المجمع أو غيره من المواقع، وبعد مثول المهندس الفرنسي "الجسوس" للمحاكمة عقب استئنافه لحكم قاضي الدرجة الأولى، تمت إدانته بعقوبة عام حبسا مع وقف التنفيذ، مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 1 مليون دج.