لم يأت مستوى أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2015 حسبما توقعته بعض قيادات الدول العربية النفطية، والتي راهنت على بدء تحسن الأسعار في هذا التوقيت. وعلى ما يبدو فإن هذه التوقعات أتت في ضوء مسح أجرته منظمة "الأسكوا" للأداء الاقتصادي لدول المنطقة لعام 2014/2015، حيث توقع المسح أن تكون أسعار النفط خلال العام الجاري، ما بين 40.6 دولارا للبرميل كحد أدنى، و70.3 دولارا كحد أقصى. ووفق النشرة الشهرية لمنظمة "الأوبك" عن الشهر الجاري، فإن متوسط سعر البرميل من النفط العربي بلغ 60.2 دولارا، مطلع فيفري الماضي، وهبط إلى 54.1 دولارا في جويلية الماضي، لكن متوسط الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية بلغ 40 دولار للبرميل. وهناك توقعات بأن تهبط الأسعار لما دون ال 40 دولار للبرميل، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المواتية، وبعد دخول الصين في بداية موجة من مشكلات بطء النمو. ولا زالت أسواق النفط تعاني من تخمة في المعروض، تؤدي إلى استبعاد الأمل في تحسن أسعار النفط في الأجلين القصير والمتوسط، ويضاف للعوامل الدولية، العوامل الإقليمية والقُطرية التي تعيشها الدول العربية النفطية، والتي تجعلها مضطرة لاستمرار الإنتاج عند معدلاته المرتفعة، بسبب اعتماد الإيرادات العامة بهذه الدول على الموارد النفطية بشكل كبير. هذا الواقع من الأسعار المتدنية وغير المتوقعة بالسوق الدولية قد يفرض على الإدارة الاقتصادية بالدول العربية النفطية مجموعة من التحديات، وهو ما جعل عبدالخالق عبدالله، المستشار السياسي لولي عهد إمارة أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، يعلق بقوله: "توقعات بالمزيد من تراجع سعر برميل النفط الخام، وربما سيصل 35 دولارا مع نهاية 2015، بعد أن كان سعر البرميل 105 دولارا صيف 2014، سبع سنوات عجاف قادمة". وبلا شك أن السنوات العجاف التي ستستقبلها الدول العربية النفطية، سوف تجعلها تغير من سياساتها الاقتصادية، الخاصة بمعدلات النمو، والتشغيل، واستمرار برامج الدعم، والتشغيل الحكومي، والعمل على زيادة هامش مساهمة القطاع الخاص، وفيما يلي نتناول ما يمكن أن تفرضه الأزمة من تحديات على تلك الدول. وترك انهيار انهيار أسعار النفط آثارا اقتصادية سلبية وخيمة على الجزائر، في ظل تراجع إيرادات الخزينة، جراء استمرار تهاوي الأسعار وهو ما شكل صدمة في الجزائر من الصعب التعامل معها أو الخروج منها بأقل الأضرار. خبراء: الجزائر قد تنجو من الكارثة .. ولكن؟! وفي هذا الاطار، نقل موقع "سي آن آن عربية" عن الخبير الاقتصادي فارس مسدور،إن انهيار أسعار المحروقات، المورد الوحيد للاقتصاد الجزائري، كان له تأثير كبير على الاقتصاد، موضحًا أن الاعتماد على المحروقات ليس عيبا ولكن العيب يكمن في عدم القدرة على استغلال مداخيل المحروقات خلال السنوات التي شهدت أسعار النفط أعلى معدلاتها وإنفاق تلك الأموال على مشاريع لا تعكس قيمة الميزانيات التي رصدت لها. وبخصوص التخوفات من تكرار أزمة سنوات منتصف الثمانينات أوضح مسدور أن الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد تختلف عن سابقتها نظرا لتوفر احتياطات مالية، الوضع الذي ساعد على التخفيف من شدة الصدمة، مقارنة بأزمة الثمانينات، مشيرا في هذا الإطار، إلى أن صناديق الاستثمار لوحدها تحتوي على 137 مليار دولار لم تستغل، إضافة إلى الأموال المتواجدة بالخارج منها 47 مليار دولار في الخزينة العامة الأمريكية وأخرى في بريطانيا واليابان ودول مختلفة وهي أموال إذا تم استغلالها فبالإمكان النهوض باقتصاد قارة . وأما عن الحل الذي يراه مسدور لتجنيب الجزائر المزيد من الغرق في الأزمة "لابد على الحكومة تبني المصالحة الاقتصادية من خلال القضاء على الاقتصاد الموازي الذي يكلف الدولة خسائر فادحة" . أما الخبير الاقتصادي مبارك مالك سراي، فصرح لموقع "سي آن آن عربية" أن انخفاض قيمة الدينار، سوف يظهر تأثيره على أسعار المواد المستوردة والتي ستزيد بنسبة 30 بالمئة وهو ما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، غير أنه اعتبر، أن هذا الوضع له إيجابياته من حيث تقليص الاستيراد وإعطاء الأولوية للإنتاج الوطني وتشجيعه. وأضاف مالك سراي بأن الجزائر اليوم تريد تشجيع أصحاب الأموال من أجل إيداع أموالهم في البنوك لاستثمارها في مشاريع منتجة، مشيرًا إلى وجود 50 مليار دولار في السوق الموازية، معتبرا أن الجزائر قادرة حتى الآن على الدفاع عن اقتصادها في فترة 3 سنوات، غير أنه أكد على ضرورة وضع توصيات جديدة وعلى الحكومة رفع القيود البيروقراطية، لتمكين المواطنين من الاستثمار، إضافة إلى حتمية استغلال البلاد لقدراتها وثرواتها البطانية غير المستغلة بعد. واستبعد الخبير الاقتصادي، أن تعيش الجزائر نفس أزمة الثمانينات، نظرا لاختلاف الوضع الاقتصادي في الفترتين، فالجزائر حاليا -يضيف نفس المصدر- ليس لها ديون عكس سنوات الأزمة في الثمانينيات واليوم تمتلك إمكانيات كبيرة وطاقات وكفاءات بإمكانها الخروج بأولويات للدفاع عن الاقتصاد الوطني . من جانبه قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول قال لذات الموقع إن الانهيار المستمر في أسعار النفط وتراجع قيمة الدينار لهما تأثير كبير على صندوق ضبط الإيرادات والمشاريع ومناصب الشغل وعلى احتياطات الصرف الخارجي، موضحا أنه إذا استمر الوضع على حاله سوف يؤدي ذلك إلى نفاذ احتياطات الصرف الخارجي خلال ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تأثر القدرة الشرائية للمواطنين والاداء الاقتصادي للمؤسسات العمومية والخاصة. كما ستعرف أسعار مختلف المنتوجات ارتفاعا حسب الأستاذ عبد الرحمن مبتول، وكذا تراجع الدعم الحكومي، محذرا أنه إذا لم تتصرف الحكومة بعقلانية فسوف تلجأ البلاد إلى الاستدانة، مضيفا :"الجزائر ملزمة اليوم بالذهاب إلى إصلاحات عميقة للخروج من الأزمة، إضافة إلى محاربة الفساد والبيروقراطية وهذا ما يتطلب اقرار الحكم الراشد ودولة القانون"
