سلال يستنجد بالخبراء ومسؤولي البنوك للخروج من الأزمة

يجتمع الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال الأيام المقبلة بالخبراء الاقتصاديين ومسؤولي البنوك والخبرات المالية الجزائرية، حيث قرر الوزير الأول تطبيقا لتوصيات مجلس الوزراء المنعقد في 25 جويلية الماضي لتطبيق الإجراءات التي ينص عليها قانون المالية التكميلي لسنة 2015 في ظل المعطيات الاقتصادية الجديدة التي تحتم على الحكومة اتخاذ إجراءات تقشفية أكثر صرامة، خاصة في ظل التوقعات العالمية بانهيار أكبر لأسعار النفط يقوده إلى حدود ال20 دولارا حسب التوقعات الأكثر تشاؤما.
ويناقش الوزير الأول آخر المعطيات الاقتصادية على ضوء التقارير التي تسلمها مؤخرا من وزارتي المالية والطاقة وكذا مجمع سوناطراك، إضافة إلى بعض تقارير الأفامي الأخيرة التي يكشف فيها عن استمرار الأزمة النفطية وبقاء أسعار النفط على مستواها المنخفض، مع دخول إيران مجددا وبقوة إلى السوق النفطية العالمية ورفض السعودية تخفيض حصتها ورفع كل من العراق لحصته وعودة زيمبابوي للإنتاج وهي تعد ثالث احتياطي إفريقي، تدخل حكومة سلال مرحلة جديدة من التقشف ترجمه كل من قانون المالية التكميلي 2015 وقانون المالية 2016. ويحضر الوزير الأول لمناقشة مقترحات الخبراء الاقتصاديين حول خروج الجزائر من الأزمة المالية، إضافة إلى تقييم قانوني المالية لسنتي 2015 التكميلي و2016 أداء شركة سوناطراك وتطور صادراتها خلال السنوات الأخيرة، حيث تراوحت أسعار النفط بين سنوات 2013 و2014 بين 100.2 إلى 100.9 دولار للبرميل، قبل أن تنخفض بعدها بحوالي 47.02 بالمائة قيمة وب4.59 بالمائة حجما حسب الأرقام الرسمية، أين وصلت عائدات النفط إلى ما يقارب 45.036 مليار دولار في 2005 و79.298 مليار دولار في 2008 و45.195 مليار خلال الأزمة العالمية في 2009 و57.053 في 2010 لتصل إلى 71.86 مليار دولار في 2012 و64.974 مليارا في 2013 و62.956 في 2014 حسب التقديرات، فيما قدر بنك الجزائر المركزي قيمة الصادرات بما يعادل 20.92 مليار دولار منها 2.82 مليارا خارج المحروقات مما يعني أن الجزائر فقدت ما يقارب 60 بالمائة من قيمة وارداتها المعتادة من المحروقات لتصل إلى 33.8 ملايير عائدات مقابل 66 مليارا دولار كانت قد سجلت كتوقعات لعائدات النفط الأولية لسنة 2015 وانخفاض في احتياطي صندوق معادلة الميزانية مرتقب في قانون المالية 2016 ليصل إلى 4429.3 مليار دينار نهاية 2015 مقابل 5284.8 ملايير نهاية 2014، حيث يقدر عجز الخزينة العمومية الذي سيموله الصندوق حوالي 83.3 بالمائة بما يعادل 3489.7 ملايير دينار.
كما سيحاول الوزير الأول إيجاد مخرج للوضعية الاقتصادية للجزائر غير المستقرة بسبب بقاء أسعار النفط في مستويات منخفضة عن طريق إيجاد أرضية تطبيقية للإجراءات التي يحملها قانون المالية التكميلي، حيث حملت نسخة هذا الأخير عدة إجراءات تحفيزية لدعم المؤسسات المنتجة، كما يرتقب أن يناقش سلال مقترحات الخبراء فيما يخص فرض ضرائب ورسوم غير عقلانية على بعض المعاملات العقارية والتجارية، إضافة إلى الضرائب على المعاملات التجارية خاصة فيما يتعلق ببيع وشراء السيارات والضرائب على الممتلكات العقارية التي روج بأنه سيتم رفعها، كما يرتقب أن يستعرض إمكانية رفع قيمة الضريبة على الثروة من خلال رفع سلم فرض الضريبة وعتبة الإخضاع الضريبي إلى 100 مليون دينار بدلا من 50 مليونا، في محاولة من الحكومة للاستفادة من تقييم شامل للوضعية الاقتصادية وتطبيقها ضمن إجراءات حكومية تضمن الخروج من الأزمة المالية التي تعيشها الجزائر منذ انهيار أسعار النفط.