الجزائريون يطالبون بتخفيض أجور الوزراء وكبار المسؤولين والنواب

ستكون سنة 2016 بالنسبة للجزائريين، سنة استنزاف للجيوب، فبعد تصريحات المسؤولين الأخيرة بدءا من الوزير الأول عبد المالك سلال ووصولا الى مدير ديوان الرئيس، فإنّ الأمر حسبهم لم يعد مزحة، وخير دليل على تأزّم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي ستأتي على الجزائر، هو الانهيار الكبير والمتواصل لسعر النفط وكذا التراجع الرهيب لقيمة الدينار الجزائري. ويبدو أن تبعات هذا الواقع تجلّت في الارتفاع الذي أقرّه قانون المالية التكميلي الذي أقرّ ارتفاعا كبيرا في الأسعار وفي نواح عدّة، فجيب المواطن الجزائري لن يشهد اتساعا بتطبيق إلغاء المادة 87 كما هو مقرّر، بل سيزداد الخرم فيه، وهو سيناريو بات يطبع يوميات الفرد الجزائري الذي بدا يشدّ الحزام باكرا، ويطالب في نفس الوقت المسؤولين بتبني التقشّف أوّلا كمؤشّر يدل على تضامن المسؤول مع المواطن.
التقشّف، ترشيد النفقات، تقليص فاتورة الاستيراد وغيرها من المصطلحات التي أصبح الفرد الجزائري يستمع إليها صباحا مساء، في وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة، في الطرقات والأزقّة والشوارع والمؤسّسات، أصبحت هذه المفردات جزءا لا يتجزّا من تراكيب جمل الجزائريين. فالأمر حسب المعطيات الراهنة جلل ويدعو إلى القلق، وبعض من عاشوا الأزمة الاقتصاداية التي شهدتها الجزائر مطلع التسعينيات أدرى بها، والملاحظ منذ تبنّي سياسة التقشّف، ارتفاع أسعار الكثير من المواد الاستهلاكية. كما شهدت سوق السيارات ارتفاع حادّا في الأسعار، ناهيك عن بعض الإجراءات التي تبنّتها الحكومة والتي لا تصب في صالح المواطن، بل جعلته كبوليصة تأمين عن انهيار سعر البترول وتراجع قيمة الدينار الجزائري، غير أنّ ما يجول في خاطر الفرد الجزائري ومنذ إعلان حالة التقشّف من قبل رئيس الجهاز التنفيذي، هو لماذا لا تتبنّى الحكومة الجزائرية بوزرائها وأعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الأمّة مبدأ التقشّف واستهلاك الإنتاج المحلي وتشجيعه من قبل أولي الأمر أوّلا؟
روّاد الفيسبوك يطالبون بتخفيض رواتب المسؤولين
وجّه الكثير من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا على صفحات الفيسبوك، رسائل الى الوزير الأوّل عبد المالك سلال، اعتبروها كحلول يجب اعتمادها من قبل المسؤولين قبل تطبيقها على الشعب. وجاء في مجمل هذه المراسلة الفايسبوكية، أن تقوم الحكومة بخصم مبلغ مالي من رواتب كل من الوزراء وأعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الأمّة وكذا كتّاب الدولة، وتمثّلت قسمة المبلغ في 2000 دينار، وبعملية حسابية بسيطة قام بها أصحاب هذه الفكرة، تبيّن أن الحاصل منها سيتجاوز ال15 مليار دينار في السنة، فالبرلمانيون بلغ عددهم ال462 برلمانيا، وأعضاء مجلس الأمّة عددهم 144، والوزراء وكتاب الدولة في حدود 32، وباحتساب ما سيخصم منهم شهريا، سيكون المبلغ ما يقارب ال13 مليار دينار.
لماذا لا يركب المسؤول السامبول الجزائرية ويبتاع ما هو جزائري؟
يتساءل الكثير من المواطنون عن حياة الترف إن صحّ التعبير التي يعيشها المسؤولون بدءا من البرلماني الى السيناتور، ناهيك عن الامتيازات والصلاحيات التي يتمتّع بها هؤلاء، من راتب شهري مغر إلى منحة الطعام والإسكان والهاتف النقّال والتنقّل، مرورا بالمنحة أو السلفة لاقتناء سيارة، ناهيك عن التخفيض في نسبة تأمينها الى 70 بالمائة. وكل هذه الامتيازات المواطنون على علم بها، لذلك تكاثرت هذه الأيام وعلى صفحات الفيسبوك، رسائل عدّة يطالب فيها أصحابها بضرورة البدء في التقشّف من المسؤولين بالدرجة الأولى ليبدوا تضامنهم مع الشعب. واقترح بعضهم مثلا ضرورة اقتناء سيارة سامبول المحلية الصنع بدل استعمال سيارات فارهة من ماركات ألمانية تشجيعا منهم للإنتاج المحلي والاستثمار داخل الوطن. كما دعا آخر إلى ضرورة تقليص هذه الامتيازات خصوصا فيما تعلق الأمر بمنحة السكن والتنقّل خصوصا أن أغلبهم لا يغادرون مقرّات دوائرهم، ناهيك عن منحة الهاتف النقال التي تقارب ال5 ملايين سنتيم وأغلبها تتمحور حول المكالمات الشخصية والعائلية والتي لا علاقة بعمله. فضلا عن ذلك اقترح بعض الفايسبوكيين مراجعة رواتب المسؤولين المرتفة جدا، خصوصا البرلمانيين الذين حسب آراء المواطنين لا يستحقونها لأنّهم لا يؤدون دورهم على أحسن وجه.
برلمانيون يقبلون فكرة تخفيض الأجر وآخرون يرفضون
أثناء جولة "البلاد" بمقر المجلس الشعبي الوطني، ومن خلال استطلاع مع بعض البرلمانيين في طرح فكرة تضامن المسؤولين من برلمانيين وأعضاء مجلس الأمة ووزراء في الأزمة الاقتصادية مع المواطنين، عن طريق اقتطاع جزء من راتبهم الشهري، عبّر العدديد من البرلمانيين عن استحسانهم الفكرة، وتبنيهم إياها في إطار التضامن مع المواطن في عزّ الأزمة المالية وتبني سياسة التقشّف، البعض منهم ولم يتقبّل الفكرة جملة وتفصيلا، ومن بين الذين لم يعتبروا في الأمر مساسا بأمورهم الشخصية، لخضر بن خلاف النائب عن حزب العدالة والتنمية، الذي اعتبر أن الفكرة جيّدة، وذلك حسبه بالتخلي عن بعض العلاوات والامتيازات التي يتمتّع بها البرلماني، وأضاف بن خلاف قائلا "نحن مستعدون للتخلي عن العلاوات والتخفيض في الأجور وجعلها بدل ال30 مليون 20 مليونا".
من جهته، استحسن البرلماني ورئيس حزب الكرامة محمد الداوي فكرة تخفيض أجور البرلمانيين وذلك في عزّ الأزمة المالية التي تشهدها الجزائر، وقال إنّه مستعد لفكرة تخفيض الأجر بالنسبة للبرلمانيين والوزراء وغيرهم من المسؤولين. ومن بين الذين تقبّلوا فكرة تخفيض أجور النواب البرلمانيين، النائب في البرلمان ورئيس لجنة المالية والميزانية رابح زبار، حيث قال إنّ الأمر جيّد وهو شخصيا يتقبّل الفكرة ويستحسن تطبيقها. وطالب يوسف خبابة رئيس الكتلة البرلمانية للتكتل الجزائر الخضراء، بضرورة امتثال جميع إطارات الدولة من برلمانيين وزراء وأعضاء مجلس الأمة، بل وأكثر من ذلك حيث طالب خبابة رئيس الجمهورية والوزير الأول عبد المالك سلال ورئيس المجلس الشعبي العربي ولد خليفة ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، بضرورة تقليض رواتبهم الشهرية الكبيرة تضامنا مع الشعب الجزائري في الأزمة المالية والاقتصادية التي يشهدها البلد.
غير أنّ فكرة التضامن مع الشعب الجزائري لم تلق القبول من قبل حزب العمال، حيث قال رمضان تعزيبت العضو القيادي بحزب العمال، إنّ الأزمة الاقتصادية تسبّبت فيها الحكومة ولا دخل للبرلمانيين فيها، رافضا فكرة تخفيض أجر البرلمانيين جملة وتفصيلا، مضيفا أنّه على الحكومة أنّ تتحمّل تبعات سياستها.
جمعية حماية المستهلك: كل برلماني يمرّر قانون المالية التكميلي فهو منتحر سياسيا
مع تسريبات قانون المالية التكميلي، اعتبر مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك الجزائري، أن الزيادة التي تأتي مع القانون، تمس المواطن بصفة مباشرة أو غير مباشرة، قائلا إنّ القانون يمس طبقة دون أخرى، مضيفا أنّه كان من الواجب وضع المؤسسات العمومية والخاصة والمواطن في خندق واحد للخروج من الأزمة.
وقال زبدي إن هناك ضرائب تتراوح بين 30 و40 في المائة وكذلك القيمة المضافة، وهي أمور لن يدفعها المستورد أو المصنّع ولن تدخل في تكاليف الإنتاج، بل سيدفعها المواطن مباشرة، ورأى أنّه من الواجب إيجاد بدائل اخرى بدل دفع المستهلك الفاتورة. كما أشار المتحدث إلى أن الجمعية كانت قد طالبت برفع الضريبة على بعض المواد كالخمور التي تبلغ قيمة استيرادها 200 مليون دولار، ورفع الضريبة على استيراد السجائر، ناهيك عن رفع الحظر عن الألبسة المستعملة للتخفيف من فاتورة استيراد الأنسجة.
ويرى زبدي أن تطبيق إلغاء المادة 87 مكرّر امر مستبعد وحتى لو تمّ تطبيق الامر، يقول زبدي، فإنّ ما سيتم إعطاؤه للعامل الجزائري فلن يستفيد المواطن منه، والشيء نفسه بالنسبة للقرض الاستهلاكي الذي استبعده هو الآخر، لأنّه حسب زبدي، لن يغني ولن يسمن من جوع، فمع تطبيق الزيادات القادمة، لن يكون بوسع المواطن استخدام القرض في شراء سيارة او منزل أو غيره، بل سيوجّه ماله نحو إشباع بطنه مباشرة. وكانت جمعية حماية المستهلك قد اقترحت تفعيل الضريبة على الثراء قائلا "هؤلاء ال4700 مليونير في الجزائر الذين ظهروا في 25 سنة، كانت الدولة قد ساندتهم، فلماذ لا يردّون الجميل لخروج بلادهم من الأزمة". كما دافع عن فكرة اقتطاع مبلغ مالي من اجور البرلمانيين والوزراء واعضاء مجلس الأمة وكتاب الدولة، ليكونوا هم المثل والقدوة للمواطن الجزائري الذي تعصف به الأزمة من كل جهة ولإعطاء مصداقية لقراراتهم.