إجراءات صارمة ضد سماسرة المواشي

أمرت وزارة التجارة مصالحها الولائية بتكثيف خرجاتها لمراقبة أسواق المواشي، خاصة مع نهاية الأسبوع والأيام القليلة التي تفصلنا عن عيد الأضحى، وهذا بعد القرار المشترك المتخذ بين وزارة الفلاحة والتجارة لتنظيم هذه الأسواق.
وستنزل فرق المراقبة التابعة لمديريات التجارة عبر مختلف ولايات الوطن لأسواق الماشية بشكل مكثف، لمراقبة مدى تطابقها والمعايير المشتركة التي تم اتخاذها، حيث يوجد تنسيق بين كل من قطاع الفلاحة وكل من وزارتي التجارة والداخلية والجماعات المحلية لتنظيم أسواق الماشية تحسبا لعيد الأضحى لتمكين المواطن من شراء الأضحية في ظروف ملائمة. وقد عملت وزارة الفلاحة بالتنسيق مع وزارتي التجارة والداخلية على تخصيص مواقع محددة لبيع الأضاحي، لاسيما بالمناطق الشمالية التي تعرف كثافة في وجود الأغنام، خاصة في هذه الأيام التي عرفت توافدا كبيرا للموالين من الولايات الداخلية نحو الولايات الشمالية، وأبرز أن هذه المواقع ستوفر ظروفا ملائمة للموالين والمواطنين، لاسيما فيما يخص الصحة الحيوانية والأمن.
وأكدت مصادر مطلعة ل«البلاد" إن تجار الماشية الذين يبيعون في الأماكن غير المخصصة للماشية، سيتعرضون لحجز خرافهم، حيث سيتم الأمر بالتنسيق مع فرق التجارة الولائية ومصالح الأمن المختصة إقليميا. كما أن الباعة الذين لا يملكون سجلا تجاريا أو بطاقة فلاح، كما أنه في حال كانت الماشية لم تخضع لمراقبة طبية مسبقة سيتم منعها من التسويق وذلك بالاستعانة بالقوة العمومية المختصة.
وتأتي خرجات مديريات التجارة بعد التصريحات التي أدلى بها الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين محمد عليوي، لما قال إن أسعار الأضاحي سوف تنزل لتقارب ال25 ألف دينار، بداية من نهاية الأسبوع، المتحدث أشار إلى أن أسواق الماشية ستشهد دخول الموالين من أجل كسر الأسعار الملتهبة التي بات يتحكم فيها السماسرة والمضاربون. وأضاف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أن الموالين سوف يضخون في أسواق المدن الكبرى نحو 40 ألف رأس يوميا وهذا إلى غاية ليلة عيد الأضحى المبارك. وأكد المتحدث أن تعليمات اتحاد الفلاحين للموالين استقبلت بصدر رحب وبإرادة كبيرة من أجل وضع حد لفوضى الأسعار التي ظل يتلاعب بها السماسرة والمضاربون وعقلنتها خدمة للمواطن الجزائري.