الحكومة ترفع مساهمتها في أجرة ومدة عقد إدماج الشباب

جهاز المساعدة على الإدماج المهني يمول تكوين الشباب ب60 بالمائة
صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية القرار الذي يحدد نماذج عقود الإدماج وعقود التكوين والتشغيل وعقود العمل المدعم، والموقع من طرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، والذي يقضي بتمديد مدة العقود.
وبموجب هذا القرار الصادر في العدد 48 من الجريدة الرسمية لسنة 2015، فإن نماذج عقود تكوين-إدماج، الخاصة بالشباب دون تكوين ولا تأهيل أصبح بإمكانهم الاستفادة من تكوين مدته القصوى ستة أشهر في إطار عقد تكوين - تشغيل، على أن يمول التكوين في حدود 60 بالمائة من جهاز المساعدة على الإدماج المهني. كما يلزم القرار الجديد المستخدم، عند انتهاء التكوين، بتوظيف المستفيد لمدة لا تقل عن سنة واحدة، ويستمر الشاب حامل الشهادة المدمج، خلال فترة التكوين، في الاستفادة من أجره بعنوان عقد إدماج حاملي الشهادات. كما يضيف القرار أن الشاب يستفيد في حالة تكوين من أداءات التأمينات الاجتماعية في مجال التأمين على المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
أما فيما يتعلق بنماذج عقود تكوين-تشغيل، المعدة في القطاع الاقتصادي وقطاع المؤسسات والإدارات العمومية الخاصة بالشباب المدمجين في إطار عقود إدماج حاملي الشهادات أو عقود الإدماج المهني، فإن حاملي الشهادات يستفيدون لمدة ثلاث سنوات من مساهمة الدولة في الأجرة، على أن توقف المساهمة في الأجر في حالة فسخ علاقة العمل. كما يستفيد المستخدم أيضا من التدابير التشجيعية ذات الطابع الجبائي. أما العقود المتعلقة بالإدماج المهني فيستفيد أصحابها لمدة سنتين من مساهمة الدولة في الأجر، وأصحاب عقود تكوين - إدماج يستفيدون لمدة سنة واحدة من مساهمة الدولة في الأجر. للإشارة، فقد سبق للحكومة أن ألغت مبدأ التعامل بالعقود محدودة المدة في تشغيل خريجي الجامعات وأصحاب الشهادات على مستوى المؤسسات العمومية، والتي كانت لا تتجاوز 3 سنوات كأقصى مدة لفائدة قرابة 600 ألف عامل في إطار عقود ما قبل التشغيل، حيث تقرر تجديد عقودهم بطريقة آلية إلى مدة غير محددة لفائدة الموظفين الراغبين في الاستمرار بمناصبهم. وراسلت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، مديريات التشغيل ورؤساء الدوائر والبلديات عبر تعليمة تحت رقم 177 في الثامن من شهر فيفري الماضي، تلزم فيها جميع المؤسسات بفتح عقود جديدة للشباب المتعاقدين في إطار عقود ما قبل التشغيل الحاملين للشهادات الجامعية وشهادات مراكز التكوين، على أن تكون هذه العقود الجديدة غير محددة المدة.