قال أن قضية الجنرال حسان من اختصاص القضاء العسكري

لوح: سنقدم ملفا لتسلم محامي «الفيس» المحل رشيد مسلي من إيطاليا في آجاله
أكّد وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح أن الجزائر أعدت ملفا خاصا ستسلمه للسلطات القضائية الإيطالية من أجل تسليم محامي الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة رشيد مسلي الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية، وقال في تصريح هامشي له أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني، أن القضاء الإيطالي الذي وضع مسلي تحت الإقامة الجبرية منذ أوت الماضي حدّد مهلة 40 يوما للجزائر لإعداد ملف لتسليمه، وقد أعلم الجزائر بذلك عن طريق القنوات العادية، واعتبر القضية عادية لأن القضاء الجزائري يعمل وفق الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن ووفق الاتفاقات التي تربطه بالقضاء الإيطالي فيما يتعلق بتسلم وتسليم المجرمين، موضحا أن ملف طلب تسليمه سيسلم لسلطات الإيطالية في آجاله.
وأضاف أن القضاء الإيطالي سيتصرف وفق القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن.
يذكر، أن رشيد مسلي الذي وضع تحت الإقامة الجبرية في 22 أوت كانت السلطات الإيطالية قد أفرجت عنه قبل أيام. و في سياق متصل، تحدث عن إعداد ملف مشابه للسلطات القضائية المغربية من أجل تسلم مواطن جزائري أوقفته السلطات المغربية مؤخرا وحكمت عليه بالسجن بتهمة الإرهاب.
و عن سؤال متعلق بمحاكمة الجنرال حسان، الموقوف رفض لوح الخوض في هذه المسألة وقال أنها من اختصاص القضاء العسكري.
وفيما يتعلق بالأمر المتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجزائية الذي صوت عليه نواب المجلس الشعبي الوطني أول أمس، أوضح الطيب لوح أنه يوسع من اختصاص متابعة الجرائم المرتكبة، وسيمنح الجزائر الحق في فتح تحقيق قضائي في حال تعرض أحد رعاياها للاعتداء في الخارج، أو إلحاق الضرر بالمصالح الأساسية للدولة الجزائرية في الخارج مثل الاعتداء على السفارات وممثلياتها الدبلوماسية الأخرى.
كما قال أن صلاحية إصدار الأوامر المتعلقة بمنع مغادرة التراب الوطني في حال المتابعة القضائية أصبحت محصورة بيد النيابة العامة التي أوكلت لها هذه المهمة بموجب القانون الجديد ضمانا للشفافية المطلقة.
و حسب لوح، فإن القانون الجديد كرس الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت الذي لن يتجاوز من اليوم 20 شهرا بدلا من 60 شهرا كما كان في السابق، و كرس حماية الشهود والضحايا في القضايا المتعلقة بالإرهاب وغيرها وحماية حقوق المتهمين أيضا.
وقد تبنى نواب الغرفة السفلى في جلسة أول أمس الخميس أيضا، مشروع القانون التجاري وقانون البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.