توقيف المحامي السابق لجبهة الإنقاذ المنحلة بايطاليا: الجزائر أرسلت طلب التلسيم لإيطاليا (لوح)

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن الجزائر أرسلت في الآجال المحددة للسلطات الايطالية طلب تسليم المحامي السابق لعدد من مسؤولي حزب جبهة الإنقاذ المنحل, رشيد مسلي الذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية.
وأضاف السيد لوح في كلمة بمناسبة مراسم تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء الجزائر العاصمة ان "الجزائر قد أبلغت من طرف السلطات الايطالية بهذا الخصوص وكونت ملفا لتسليم رشيد مسلي تم إرساله عبر القنوات الدبلوماسية إلى القضاء الإيطالي".
و أشار إلى أن السلطات الايطالية طلبت من الجزائر "معلومات إضافية" بخصوص ذات الشخص مبرزا انه تم " تكوين ملف بهذا الخصوص تم إرساله كذلك عبر القنوات الدبلوماسية".
و ذكر أن الجزائر لها علاقات مع كل الدول في إطار التعاون القضائي إما عن طريق الاتفاقيات الثنائية أو الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
وفند السيد لوح من جهة أخرى الخبر الذي اوردته بعض وسائل الاعلام والمتعلق بتوقيف بعض المستفيدين من برنامج الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب الذين لم يسددوا ديونهم مبرزا ان هذا الأمر "غير صحيح إطلاقا".
كما فند بعض التصريحات "التي لا أساس لها من الصحة" و المتعلقة بوفاة أحد المتهمين في أحداث غرداية أثناء تواجده بالمؤسسة العقابية مؤكدا أن هذا الأخير كان متواجدا بمستشفى غرداية 11 يوما قبل وفاته و انه توفي --رحمه الله-- بالمستشفى بسبب الأمراض التي كان يعاني منها.
و بخصوص التعديلات الأخيرة التي ادرجت في قانون الاجراءات الجزائية قال الوزير انه سيتم تطبيقها في الميدان في نهاية يناير 2016.
و أضاف ان هذه التعديلات عبارة عن إصلاحات عميقة و جذرية تعزز حريات الأفراد و كذا الأداء القضائي.
و من أبرز هذه العديلات تمكين المحامي من زيارة موكله أثناء التحقيق الابتدائي امام الضبطية القضائية لتفادي أي تجاوز من طرف هذه الجهة--يبرز الوزير--.
و ذكر كذلك أنه تم إسناد مهمة إصدار أوامر الايداع في حق المشتبه فيهم في حالات التلبس لقضاة الحكم و ليس للنيابة التي أصبح دورها يقتصر على جمع الأدلة المادية و العلمية بالتعاون مع الضبطية القضائية لإدانة المتهمين.
و بعد أن أكد أن تطبيق نظام الوساطة لحل القضايا الجزائية قبل وصولها للقضاء قد يسمح بمعالجة حوالي 60 بالمائة من القضايا أبرز ان التعديلات الجديدة دعمت بشكل كبير قرينة البراءة لصالح المتهمين مع تقليص مدة الحبس المؤقت القصوى.
ومن التعديلات الجديدة إدراج نظام حماية الشهود والضحايا وضرورة تبليغ وكيل الجمهورية بأماكن الحجز و كذا توظيف مساعدين مختصين في القضايا المالية و الاقتصادية و غيرها من القضايا المعقدة لتنوير النيابة في اتخاذ قرارتها.