مقاول وموظف سابق ببنك الخليج متهمان بتزوير وثائق للظفر بصفقة عمومية

تورط مقاول رفقة إطار سابق ببنك الخليج الجزائر في قضية تزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية لأجل الظفر بمناقصة عمومية أعلنت عنها سابقا وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لتأجير عيادة طبية يقع مقرها ببئر خادم، ما استلزم إحالة المتهمين على العدالة ليمثلا وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر.
وجاء تحريك قضية الحال بموجب شكوى تقدمت بها إدارة بنك الخليج بوكالتها الكائنة بدالي إبراهيم، بعد اكتشافها لوثيقتين مزورتين تستغل باسمها والتي تقدمت بها مصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف للتحري عن صحة وثيقتين، تعني الأولى شهادة القدرة على التسديد والثانية تخص شهادة الموافقة المبدئية واللتان تم إيداعهما من قبل المقاول (ب.ن)، مسير شركة "نيو واي للبناء" الكائن مقرها بمنطقة العاشور بالعاصمة التي تديرها في الأصل زوجته، سعيا منه للظفر بالمناقصة العمومية التي تخص استئجار عيادة طبية يقع مقرها ببئر خادم كان قد حولها مالكها الأصلي إلى وقف لفائدة وزارة الشؤون الدينية، ومن خلال عملية التحري التي باشرتها إدارة بنك الخليج تيقنت أن الوثيقتين مزورتين، حيث إن الختم والتوقيع الوارد فيهما مزور كما أنهما غير صادرتين عن البنك، ما جعل الأخير يسارع لتقييد شكوى أمام محكمة الاختصاص الإقليمي لبئر مراد رايس، حيث تمت إحالة المقاول المتهم على قاضي التحقيق الذي أكد أنه حاز على الوثائق من قبل موظف بالبنك بعدما عرفه عليه أحد أصدقائه ليمكنه من فتح حساب مصرفي بوكالة دالي إبراهيم.
ومن خلال أطوار المحاكمة، فإن المقاول المتهم بدا متناقضا في أقواله، حيث سبق له وأن أكد أمام مصالح الضبطية القضائية أنه استلم الوثيقتين محل متابعة يدا بيد من قبل الموظف السابق ببنك الخليج المتهم إلى جانبه، قبل أن يتراجع أمام قاضي التحقيق ليؤكد أنه استقبلها من قبل نفس الموظف عبر بريده الإلكتروني عام 2013، وهو ما بدا مشككا في صحة أقواله كون الموظف محل متابعة أثبت أنه غادر المؤسسة المصرفية شهر فيفري من عام 2010 ليزاول مهام جديدة وبمنصب أعلى بمؤسسة مصرفية أخرى.