إثر شكوى تقدّم بها أحد الزبائن :عون شباك العملة الصعبة ب بي آن آ بنك متهم باختلاس 6 آلاف دولار

رفع زبون بالبنك الوطني الجزائري شكوى أمام محكمة بئر مراد رايس، إثر تعرض حسابه البنكي بالعملة الصعبة للاختلاس طالت حوالي 6 آلاف دولار أمريكي تمّ سحبها على دفعات بموجب شيكات مزورة. ومن خلال ما دار في جلسة المحاكمة، أكّد الضحية وهو شيخ طاعن في السنّ أنه توجّه خلال سنة ,2007.
إلى البنك الوطني الجزائري وبالضبط إلى وكالته الكائنة ببئر خادم حيث اكتشف وجود ثغرة في رصيده، ليستفسر الأمر من مدير الوكالة، ليعلم الأخير المديرية العامة للبنك التي أوفدت لجنة تحقيق للتأكد من مدى صحّة أقوال الشاكي، ومن خلال تعيين خبير اتضّح بأنّ الإمضاءات المدونة على الشيكات المسحوب بموجبها المبالغ المالية من رصيد الضحية في الفترة الممتدة ما بين سنوات 2001 و2003 لا تتطابق مع إمضاءاته وعلى أساس ذلك تمت متابعة عون الشباك الخاص بالعملة الصعبة بصفته المسؤول عن سحب المعاملات لتسند له تهمة اختلاس أموال خاصة والتزوير واستعمال المزوّر في محررات مصرفية. غير أنّ عون الشباك المتّهم، الذي التمست ضدّهُ ممثلة الحق العام عقوبة الخمس سنوات حبسا نافذة و500 ألف دج غرامة نافذة، فنّد ما نسب إليه جملة وتفصيلا، وأوضح أمام هيئة المحكمة بأنّ الشاكي هو من كان شخصيا يسحب المبالغ المالية، كما أكّد مدير الوكالة المصرفية المؤسس بصفة شاهد في القضية، استحالة ثبوت ادّعاءات الشاكي، كون الوكالة وباستثناء الفرنك سابقا والأورو حاليا فهي لا تبقي على العملة الصعبة من الدولار الأمريكي بخزينتها بل هي مبالغ يتم سحبها حسب النظام المصرفي المتعامل به في الجزائر بناء على طلبات كتابية يتقدّم بها المعني بالأمر شخصيا 24 ساعة قبل سحب المبالغ المالية المطلوبة.
أما بشأن الشيكات محل المتابعة والمحررة بخط يد العون المتهم، فإنّ الأخير أو غيره من أعوان الشباك المكلفين بخدمة العملة الصعبة ملزمين شخصيا بتحرير شيكات الزبائن لأنها شيكات خاصة بالشباك ولا تندرج ضمن دفتر الشيكات الذي يكون بحوزة الزبون وهو متعامل به على مستوى كافة البنوك.
من جانبها، طالبت دفاع العون المصرفي المتهم برفض الدعوى التي تقدّم بها الشاكي، كونها جاءت بعد مرور 6 سنوات من تاريخ الوقائع، مما يؤكد، حسبها قانونا، سقوط الدعوى بالتقادم طبقا لنص المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية، فضلا عن ذلك فإن شكوى الضحية ليست مؤكدة باعتباره لم يحدد المبلغ الحقيقي المختلس، مثلما لم يطالب باسترجاعها على ذمة المتهم ولا حتى البنك الموطن به حسابه وأنّ ادّعاءاته تمت بناء على مجرد افتراضات.