مقاول يزوّر وثائق بنكية للفوز بمناقصة لوزارة الشؤون الدينية

وزارة الشؤون الدينية فجرت القضية بعد تحريات حول صحة الوثيقتين المدرجتين في ملف مناقصة تخصّ عيادة طبية
تابعت، أمس، محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، موظفا سابقا ببنك الخليج إلى جانب مقاول، بموجب أمر إحالة من قاضي التحقيق بعد استفادتهما من إجراءات الاستدعاء، بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية طالت شهادتي الأولى القدرة على التسديد وشهادة الموافقة المبدئية، تم إدراجهما في ملف من أجل فتح حساب بنكي للفوز بصفقة طرحتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تتعلق بكراء عيادة طبية بمنطقة بئر خادم .تفجير ملف قضية الحال، استنادا لما دار بجلسة المحاكمة، تعود إلى الوقت الذي قامت فيه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بمراسلة بنك الخليج الجزائر المتواجد مقره بمقاطعة دالي إبراهيم، من أجل التأكد من صحة الوثيقتين اللتين تسلمتهما من عند المقاول في إطار المناقصة التي طرحتها والمتعلقة بكراء عيادة طبية، أين تبين أن الوثيقتين المتعلقتين بشهادة الموافقة المبدئية وشهادة القدرة على التسديد واللتان تحملان ختم البنك مزورتان بتأكيد من بنك الخليج. وبعد فتح التحريات حول ملابسات القضية، واستدعاء المقاول كمشتبه فيه رئيسي، ذكر أنه لاعلاقة له بالأمر وقد تسلم الوثيقتين من عند أحد الموظفيين الإداريين خلال سنة 2013 داخل مكتبه على مستوى بنك الخليج بدالي إبراهيم، لتوجه بذلك أصابع الاتهام للموظف الإداري السابق، الذي ذكر في محاضر سماعه أمام قاضي التحقيق وأثناء الجلسة، أنه تعرف على المقاول عن طريق أحد معارفه من أجل تفسير طريقة فتح حساب بنكي لاغير، موضحا أن منصبه كعامل إداري يمنع عليه استقبال الزبائن بمكتبه حتى أنه قدم وثائق تؤكد استقالته من منصبه خلال سنة 2010 على عكس التصريحات التي أدلى بها المتهم الأول والتي أكد أنه استقبله، منكرا بذلك الأفعال المنسوبة إليه. أما المقاول وعند مثوله، أمس، للمحاكمة، تراجع عن تصريحاته الأولى وجاء برواية مغايرة تماما، حيث ذكر أن الموظف استقبله عدة مرات في مكتبه غير أنه قام بإرسال الوثائق عبر البريد الإلكتروني، وهي النقطة التي ركز عليها دفاع ذلك الأخير خلال مرافعته، وإعتبرها مراوغة للمحكمة بعدما تيقن أن موكله استقال من منصبه منذ 3 سنوات من تاريخ الوقائع، وحمل كافة المسؤولية للمقاول، موضحا أن موظفي البنك يستعملون «إيمايل» المؤسسة وليس «إيمايلهم» الشخصي مع الزبائن. أما دفاع المقاول فقد أشار خلال مرافعته، أن من أخلاقيات المهنة عدم الدفاع عن متهم بتحميل متهم ثاني الجرم، مؤكدا أن الوثائق المرسلة عبر «الإيمايل» تبقى صحيحة ما لم يتم فتح تحقيق حول صحة مصدرها، ليطالب إفادته بالبراءة. وفي المقابل ذكر محامي الطرف المدني، أن الحساب البنكي الذي يدعي المقاول أنه فتحه عندهم خلال سنة 2009، يعود لسيدة وهي مسيرة شركة المقاولات وأن كل الأدلة ضده، وتثبت تورطه لوحده، مشيرا إلى أن ذكر اسم الموظف السابق ماهو سوى وسيلة للتهرب من المسؤولية الجزائية، ليطالب بتعويضات كتابية بقيمة 5 مليون دج. وعليه التمست النيابة تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة بقيمة 20 ألف دج في حق المتهمين.


موضوع : مقاول يزوّر وثائق بنكية للفوز بمناقصة لوزارة الشؤون الدينية
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0