104 دول تقترح إصلاح مجلس الأمن وتعطيل "الفيتو"

تونس تدعو إلى توسيع دائرة صنع القرار بالأمم المتحدة
وقعت أكثر من مئة دولة "مدونة قواعد السلوك" تطالب بإصلاح نظام مجلس الأمن، ومن ضمنها منع أعضاء مجلس الأمن الدولي استخدام حق النقض "الفيتو" ضد الأعمال المتعلقة بالمجازر والإبادات الجماعية.
وكانت وزيرخارجية إمارة ليختنشتاين، اوريليا فريك، أطلقت مبادرة ووقعتها 104 دولة منهم أعضاء مجلس الأمن الدائمون: فرنسا وبريطانيا، واصفةً المبادرة بأنها تشكل "دافعاً لنشر ثقافة عدم التسامح مع الجرائم الوحشية داخل المجلس وحافزاً لتعزيز ثقافة المسؤولية السياسية".
وتحث المبادرة، التي تبنتها 25 دولة ملتزمة بمبادئ الشفافية الدولية، بقيادة ليختنشتاين على مشاركة باقي أعضاء الأمم المتحدة، والبالغ عددهم 89، بالتوقيع "الإجمالي 193 دولة".
ويواجه مجلس الأمن الدولي انتقادات، بحسب مراقبين، تعود لتجاوزات الأعضاء الخمسة الدائمين صاحبي حق النقض "الفيتو"، وتأثيرهم على دول أخرى "بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية".
وفي السياق ذاته، قدمت الدول الأعضاء، مصالحها الوطنية في استخدامها حق النقض، على الأهداف الإنسانية، وكان آخرها في سوريا التي استخدمت بشأنها كل من روسيا والصين حق النقض، أربع مرات، منذ أكتوبر 2011، بحسب سياسيين.
وكانت مشاريع القرارات، التي ووجهت بالنقض تهدف إلى التصدي للجرائم التي ارتكبها النظام السوري على مدى عقود. ومن جهتها استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية "الفيتو" باستمرار لحماية إسرائيل، من القرارات الحاسمة الخاصة بانتهاكاتها حقوق الشعب الفلسطيني.
ويذكر أن أعضاء مجلس الأمن الدائمين، منحوا حق النقض "الفيتو" لانتصاراتهم في الحرب العالمية الثانية، ودورهم الفعال في تشكيل الأمم المتحدة عام 1945.
وقال سيمون آدامز، المدير التنفيذي ل"مركز مسؤولية الحماية الدوليGCR2P، إن موقف الذين يعارضون إصلاح مجلس الأمن الدولي، يعود لأسباب تتعلق بأساليب العمل، ووصفهم ب"أنهم مخطئون".
وأكد المدير التنفيذي، أن "الأمر يتعلق بالأشخاص المستضعفين الذين يعتبر مجلس الأمن الدولي، مسؤولا عن تقديم الحماية اللازمة لهم، من خلال منع المجازر وحماية أولئك الذين يتعرضون لظلم غرف التعذيب أو المقابر جماعية".
من ناحية أخرى، أكدت تونس ضرورة العمل على إضفاء أكثر نجاعة وفاعلية على أداء منظمة الأمم المتحدة في معالجة أهم القضايا التي تواجهها الإنسانية اليوم، عبر توسيع دائرة صنع القرار بشكل يعكس تطور المجتمع الدولي ويضمن تمثيلاً عادلاً صلبًا للأجهزة الرئيسة للمنظمة.
وعبرت تونس في بيان لوزارة الشؤون الخارجية لمناسبة احتفالها بيوم الأمم المتحدة أوردته وكالة الأنباء التونسية، عن أملها أن ترى المنظمة الأممية قادرة على رفع التحديات الكبرى، وأن تتمكن بفضل الإرادة المشتركة للدول الأعضاء ومساعي أمينها العام وكافة الهياكل الأممية من تحقيق الأمن والسلم والتنمية المستديمة لشعوب الإنسانية قاطبة، دون إقصاء أو تهميش.