بن خالفة يعلن: سحب الأوراق النقدية بقيمة 200 دج من السوق يحتاج وقتا أطول

قال المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية عبد الرحمان بن خالفة، إن فترة تجديد الأوراق النقدية بقيمة 200 دج تحتاج إلى وقت أطول، بالنظر إلى حجم تداولها في السوق الوطنية، مؤكدا أن عملية تصنيف كل الأوراق النقدية تتم بطريقة تدريجية على مستوى البنك المركزي، ليتم السحب النهائي لكل الأوراق المهترئة.
أكد المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية عبد الرحمن خالفة، صلاحية كل الأوراق النقدية المتداولة في السوق الوطنية، باستثناء تلك التي تحمل قيمة 200دج والتي رجح في اتصال هاتفي ب»صوت الأحرار« أمس، أن تطول فترة تجديدها بالنظر إلى ما أسماه »الاستعمال المكثف لهذه الأوراق من قبل المواطنين«، فقد أشار بن خالفة إلى أن »مثل هذه الأوراق قد يتم تداولها ما بين 50 شخصا يوميا، مما يجعل من حالتها جد مهترئة«.
وعن عملية تجديد هذه الأوراق، قال مفوض جمعية البنوك والمؤسسات المالية »إن المؤسسات البنكية تقوم وبشكل يومي بتصنيف المئات أو الملايين من الأوراق النقدية على اختلاف قيمها، لتوفدها إلى البنك المركزي الذي يتولى بدوره مهمة تصنيف درجة اهترائها، ليحدد بعدها تلك الأولى بالتجديد«، وأوضح بن خالفة أن عملية تجديد هذه الأوراق النقدية تتم بشكل تدريجي وبوتيرة بطيئة، حيث يتم جمع كل الأوراق النقدية المتداولة على مستوى كل المؤسسات البنكية ليتم تصنيفها واستبدالها على مستوى البنك المركزي، مما يرجح استمرار تداول هذه الأوراق في السوق الوطنية لفترة أطول.
وأوضح خالفة أن مركز النقود الذي يعتبر هيئة خاصة على مستوى البنك المركزي، يمثل الجهة الوصية على تجديد كل الأوراق المالية المتداولة في سوق السيولة النقدية، بالنظر إلى الصلاحيات التي يتمتع بها والتي تخول له تصنيف درجة اهتراء الأوراق النقدية ورفع تقرير يحدد تلك التي تحتاج إلى سحب فوري من السوق الوطنية، وهي العملية التي قال بن خالفة إنها قد تواجه بعض الصعوبات بالنظر على حجم الأوراق المالية المكتنزة التي لا تتمكن هذه الهيئة من الوصول إليها، وهو ما يثير تذمر المواطنين إزاء نوعية النقود المتداولة في السوق الوطنية.