وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب يؤكد أن حق الشفعة سيتم تعزيزه

أعلن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب يوم الثلاثاء بالجزائر انه سيتم تعزيز حق الشفعة في إطار القانون الجديد المتعلق بالاستثمار من خلال إجراءات جديدة تهدف إلى محاربة تخفيض أسعار البيع.
وردا عن سؤال صحفي -على هامش لقاء اقتصادي بين الجزائر وسويسرا- إن كان سيتم التخلي عن حق الشفعة طمأن الوزير قائلا أنه بالعكس فان "مشروع قانون الاستثمار يوضح و يعزز هذا الحق بما انه يدرج حق الشفعة الجبائي".
كما سيسمح النص الجديد للدولة بممارسة حقها في الشفعة خلال (1) سنة حتى بعد إبرام صفقة بيع وهذا في حال ما إذا تم التحقق لاحقا انه تم تخفيض الأسعار.
و أوضح السيد بوشوارب أن "في القانون الحالي لا شيء مقرر في حال تخلي الدولة عن حق الشفعة بعد تخفيض القيمة من طرف المتعامل. قمنا بإدراج إجراء يسمح بالتدخل خلال سنة حتى بعد ترك هذا الحق في البداية".
وأشار السيد بوشوارب إلى انه في هذه الحالة الدولة ستضيف 10 بالمائة من قيمة الصفقة و تسترجع الملك.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أكد يوم أمس الاثنين انه تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تم الإبقاء على حق الشفعة الذي سمح للدولة استرجاع عدة استثمارات.
و أكد السيد سلال خلال لقاء مع مستثمري خلال زيارته لولاية البليدة أن القوانين الجاري دراستها حاليا "تكرس هذا الحق وتضمنه ولن تتراجع الدولة عنه أبدا".
وأوضح الوزير الأول ان رئيس الجمهورية دعا في العديد من المناسبات "على الإبقاء على هامش مناورة للدولة في المجال الاقتصادي" مشيرا إلى ان "حق الشفعة الذي تمارسه الدولة باق للحفاظ على الاقتصاد الوطني".
ويذكر أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 نص على أن الدولة و كذا المؤسسات العمومية الاقتصادية تتوفر على حق الشفعة على جميع التنازلات عن مشاركات المساهمين الأجانب أو لفائدة مساهمين أجانب و ذلك من أجل مراقبة و ضبط أحسن للممتلكات الاقتصادية الجزائرية.
و يسمح حق الشفعة للدولة الجزائرية بهذا باستعادة المشاريع التي يرغب مستثمر أجنبي بتحويلها إلى طرف آخر.