توقيعات: الأوهام الستة للمغرب في الصحراء الغربية

ما جرى في مخيمات اقديم إزيك بالقرب من العيون المحتلة في الصحراء الغربية أسقط مجموعة من الأوهام، حاول القصر الملكي أن يعيش بها طيلة خمسة وثلاثين سنة من الاحتلال، أولى هذه الأوهام أن الصحراء الغربية هي أقاليم جنوبية للمغرب وتشكل الامتداد الطبيعي لوحدته الترابية، وهو ما حاول إيهام الرأي العام المغربي في الداخل بأن وحدته الترابية مقدسة وتسبق كل الخيارات الوطنية الأخرى، فإذا بتحركات الصحراويين الذين نزحوا جماعيا من المدن المحتلة في العيون وبوجدور والدخلة ونصبوا ثمانية ألف مخيم لإيواء ثلاثين ألف نازح إلا تعبيرا عن رفض الاحتلال والتهميش والحرمان الذي فرضته إدارة المخزن ضد الشعب الصحراوي.
وتزامن هذا الحدث مع الذكرى الخامسة والثلاثين للمسيرة الاحتلالية التي جاءت بعد مؤامرة مغربية اسبانية موريتانية من أجل تقسيم الإقليم، بموجب اتفاق مدريد السري، الذي راهنت عليه اسبانيا للحفاظ على مصالحها الحيوية في الصحراء الغربية بعد انسحابها. أما الوهم الثاني، فيتمثل في الخطاب الملكي الرسمي الذي يحاول إيهام الرأي العام الدولي بأن قضية الصحراء الغربية هي قضية عصابات ومرتزقة وقطاع طرق يدعمهم الطرف الجزائري، وبالتالي فإن النزاع الجاري في المنطقة هو نزاع مغربي جزائري، وقد جسد هذا الوهم الملك محمد السادس في خطابه الذي ألقاه في السادس من نوفمبر الماضي عندما طالب المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية بوضع حد لتمادي الجزائر في خرق المواثيق الدولية والإنسانية، لأنها تحاصر الشعب الصحراوي في مخيمات تندوف، فإذا بالصحراويين ينتفضون من المدن المحتلة ضد تمادي المغرب في استغلال ثروات الصحراويين بانتهاج سياسة استيطانية توسعية وبقمع كل المطالب الإنسانية. أما الوهم الثالث الذي تبدد فيكمن في إسقاط ورقة الحكم الذاتي الموسع كخيار وحيد وأحادي الذي يتشدق به المغرب في المحافل الدولية، بتسويق دبلوماسي يقول بأنه هو الحل الواقعي والقابل للتطبيق مع ضرورة إسقاط كل الخيارات الأخرى، مما جعل الدبلوماسيين المغربيين يؤولون اللوائح الأممية من لائحة 1754إلى اللائحة الأخيرة 1920التي أصدرها مجلس الأمن في أفريل 2010بطريقة ويل للمصلين، إذ يركزون على الدخول في مفاوضات مع الصحراويين بقراءة الفقرة التي تنص على أخذ مجلس الأمن بعين الاعتبار المقترح المغربي فيحين يسقطون الفقرة التي تليها مباشرة والتي تنص على الأخذ بعين الاعتبار كذلك المقترح الصحراوي، والدخول في مفاوضات بدون شروط مسبقة من أجل الوصول لحل سياسي، عادل، دائم ومقبول من كلا الطرفين يهدف إلى تقرير مصير الشعب الصحراء الغربية طبقا لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وطبعا فإن اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة والمتعلقة بتصفية الاستعمار قد صادقت في آخر اجتماع لها في 11 أكتوبر الماضي على لائحة تؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والاستقلال، وقد حركت الانتفاضة الجماعية للصحراويين هذا المطلب وخدمت المفاوض الصحراوي في الجولة الثالثة من المفاوضات الموازية في نيويورك.
وفيما يخص الوهم الرابع، فإن المغرب الذي راهن على ورقة حقوق الإنسان والاضطهاد المزعوم في مخيمات تندوف قد ارتكب مجزرة في حق المقاومة السلمية للصحراويين عندما تسلل ليلا للمخيمات كما تسلل في المسيرة الاحتلالية غداة الانسحاب الاسباني من الصحراء الغربية، ليخلف عشرات القتلى ومئات المفقودين ومئات المسجونين بدعاوي تشبه الدعاية الصهيونية عندما هاجمت أسطول الحرية في سفينة مرمرة التركية، وأن الصحراويين العزل هم من قتلوا رجال الأمن المغربيين الذين نظموا التطهير العرقي والإبادة الجماعية كما قال الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز، وقد شهدت بعثة المينورصو على الحصار الإعلامي والسياسي الذي مارسته المغرب ضد بعثتها لمنعها من تقصي الحقائق وتقديم الشهادات عما حصل، لإخفاء الجريمة المرتكبة ضد مخيمات الحرية والاستقلال في إقديم إزيك، وقد وجد المخزن نفسه في ورطة مع منظمات حقوق الإنسان في الدول التي تدعمه في اسبانيا وفرنسا التي تطالب حكومتها بالضغط على المغرب لمعرفة ما جرى وللتنديد بما اقترفته القوات الأمنية المغربية في حق الشعب الصحراوي.
أما الوهم الخامس الذي يتمسك به المغرب فيمثل في الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها مع فرنسا في مجلس الأمن، حيث استطاعت لغاية اللحظة الراهنة أن تسقط كل مطالب الصحراويين في إيجاد آلية لحماية حقوق الإنسان ضمن آليات بعثة المينورصو على غرار كل بعثات حفظ السلم التابعة للأمم المتحدة في مناطق النزاعات التي توكل لها مهام حماية حقوق الإنسان ووضع التقارير السنوية حول الاختراقات التي يمارسها المغرب ضد الشعب الصحراوي، وكان آخر حماية تلقاها المخزن من النظام النيوكولونيالي الفرنسي إسقاط طلب إرسال بعثة للتحقيق في مجزرة الثامن نوفمبر في مخيمات إقديم إزيك بعدما قبل كل أعضاء مجلس الأمن بالطلب، لكن هذا الوهم في الحماية الدبلوماسية الفرنسية للسلوك المغربي في الصحراء الغربية يعيش ضغط القوى المجتمعية في فرنسا التي تطالب الحكومة الفرنسية برفع الحصانة الدبلوماسية عن العدوان المغربي، كما استطاعت انتفاضة الصحراويين في المناطق المحتلة بإظهار ورقة حقوق الإنسان التي كان يستخدمها وزير الخارجية الفرنسي المرحل كوشنير في كل مناطق العالم باستثناء فلسطين والصحراء الغربية، والسبب واضح أن في فلسطين هناك دولة يهودية وفي المغرب هناك قوى يهودية تستحوذ على المال وتسيطر على سياسة التطبيع، فحق التدخل الإنساني لا يكون إلا في الدول التي تعادي إسرائيل كما يحدث مع السودان وعمر البشير.
وفيما يخص الوهم السادس والأخير، فإن المغرب راهن على السلم الاجتماعي في الأقاليم الجنوبية وقدم كل الأرقام المزيفة عن مؤشرات التنمية في المناطق الصحراوية المحتلة، وكان الإدعاء القائم أن الاندماج حالة طبيعية لساكنة المناطق الصحراوية بدعم المجلس الاستشاري الملكي الصحراوي والمبادرة التي طرحها الملك في الحكم الذاتي الموسع، فإذا بالمقاومة السلمية للصحراويين في مخيمات الحرية والاستقلال رفعت شعار لا بديل عن خيار تقرير المصير، والتاريخ يذكرنا هنا بما حدث للجزائريين مع سياسة ديغول عندما لجأ لمشروع قسنطينة وفي اعتقاده أن الشعب الجزائري يحتاج فقط للاندماج الاجتماعي حتى يبقى في تبعية للاستعمار الفرنسي، ونفس الإدراك في المغرب الذي يعيش وهم الواقعية في تطبيق الحكم الذاتي، مادام أنه يملك القوة المادية والدعم الدبلوماسي من فرنسا واسبانيا لكن هذا الوهم سيتبدد حتما لأن إرادة الشعوب تتفوق حتى على الحلف الأطلسي كما حصل مع الثورة الجزائرية، وتلك إذا ستة أوهام حاول الملك محمد السادس أن يبني عليها تصوره لمستقبل إدارة النزاع في الصحراء الغربية في خطابه الذي ألقاه يوم السادس من نوفمبر الماضي.